أعلن مهنيون ونقابيون تابعون لحزب العدالة والتنمية بوزارة الصحة، أنه بالتزامن مع المرحلة الدقيقة التي يعيشها المغرب في مواجهة فيروس كورونا، قامت عدة مؤسسات صحية ومنها المركز الاستشفائي بفاس بالاقتطاع من أجور العاملين بسبب إضرابات سابقة نفذتها الشغيلة.
وأعلنت المنظمة الديمقراطية للصحة، التابعة للمنظمة الديمقراطية للشغل، في بيان صادر اليوم (الجمعة 27 مارس)، أنه في وقت تعمل فيه الدولة وتخصص كل إمكانيتها من موارد مالية وبشرية و لوجستيكية لمواجهة فيروس كرونا، فإن إدارة المركز الاستشفائي الجامعي بفاس تغني خارج السرب، لاتعير أي اهتمام، على نفسيتهم بعدا هذا الإجراء.
في المقابل، أوضحت مصادر من المركب الاستشفائي بفاس، أن الأمر يتعلق باقتطاع عن إضراب سابق قامت به الوزارة، وأن الأمر خرج من يد وزارة الصحة منذ الخامس من مارس ليصبح بيد وزارة المالية التي نفذت الاقتطاع.
وأفادت المصادر نفسها، أن استحضار السياق الوطني المتسم بلحظة عصيبة في مواجهة كورونا، هو استغلال من تيار سياسي، في إشارة للعدالة والتنمية، من أجل تصفية حسابات مع إدارة المستشفى الجامعي ووزارة الصحة.
وطالبت المنظمة الديمقراطية للصحة، من إدارة المركز الاستشفائي الجامعي بفاس والمراكز الأخرى ووزارة الصحة مراجعة قرارها الذي وصفته بـ “الجائر”، لتوقيف هذه الاقتطاعات وإعادة ما اقتطعته من الأجور لأصحابها في أقرب وقت، محملة إياهم ما يمكن أن يترتب عن ذلك من تدمر نفسي و سخط وقلق وسط الشغيلة الصحية.