أفادت مصادر مطلعة، أن لجنة اليقظة الاقتصادية التي جرى تشكيلها لمواجهة تداعيات كورونا الاقتصادية والاجتماعية، ستفوض لوزارة الداخلية مهمة توزيع المساعدات والدعم المباشر للأسر بمبالغ مالية مابين 800 و2000 درهم.
وأشارت المعطيات، إلى أن الشاكلة التي يتم بها هذا الدعم ترهق كثيرا المصالح المعنية، خصوصا مع التخوفات من أن تشمل العملية مظاهر فساد، وأمام غياب آليات محكمة للإحصاء والتوزيع العادل.
ومن المنتظر أن يستفيد من هذا الدعم أكثر من 4 ملايين مغربي ومغربية، من الفئات غير المسجلة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والتي تعاني مشاكل اقتصادية واجتماعية جراء الوباء.
وتجدر الإشارة إلى أن لجنة المالية، سبق أن اقترحت تكليف مؤسسة محمد الخامس بتوزيع الدعم، لما راكمته من خبرة في المجال، في الوقت الذي أوردت لجنة اليقظة أمس قرارها استفادة البحارة والصيادين المتوقفين عن العمل وغير المصرح بهم لدى صندوق الضمان الاجتماعي، أنهم يستفيدون من الدعم.