دعا المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، السلطات العمومية إلى تقديم مساعدة مادية مباشرة إلى العاملين في المجالات الاقتصادية غير المهيكلة، والمتكفلين بأسر موجودة في وضعية اجتماعية حرجة، بالنظر إلى ما سيكون لها من وقع إيجابي على وضعية الأسر المعنية، وعلى تيسير امتثالها السلس لمستلزمات الاحتراز الصحي الجماعي والشامل.
وأمام الإشكالية القائمة في توزيع المساعدات والمتعلقة بتحديد المستحقين لها، وفي ظل غياب سجل اجتماعي موحد يتم على أساسه ذلك، إذ يُعتمد في الوقت الراهن على أعوان السلطة، أضاف بلاغ التقدم والاشتراكية، الصادر اليوم (الأربعاء 25 مارس)، اشتراط ضمان الاستهداف الأمثل في ذلك، والحرص على إيجاد الصيغ المناسبة لتجاوز الصعوبات المرتبطة بأجرأة هذه العملية.
وباستحضاره إمكانيات الدولة، جدد المكتب السياسي للحزب، وفق البلاغ ذاته، نداءه الحار والقوي إلى كل من يمكنه ذلك، وإلى كافة مناضلات ومناضلي الحزب، من أجل تكثيف المساهمة في الصندوق الخاص بتدبير ومواجهة وباء فيروس كورونا، وتقديم المساعدة بأشكال وصيغ مختلفة، إلى الفئات الفقيرة والمستضعفة، في هذه اللحظات العصيبة، وذلك في إطار الضوابط والمساطر القانونية الجاري بها العمل.
كما دعا حزب التقدم والاشتراكية، إلى “تيسير وتحسين شروط عمل جنود القطاع الصحي، خاصة على مستوى الإيواء والتنقل، وتوفير ما يلزم من وسائل ضرورية كفيلة بحمايتهم وحماية أسرهم من أي مكروه متصل بأدائهم لمهامهم الجسيمة والنبيلة في هذا الظرف الاستثنائي والدقيق”.
كما ناشد الحزب، جميع المواطنات والمواطنين من أجل مواصلة وتعزيز الالتزام الصارم بجميع تدابير السلامة والوقاية، وبكافة إجراءات حالة الطوارئ الصحية.