بعد إغلاقها المدارس والمقاهي والمطاعم وبعض المتاجر بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، سنّت الحكومة البلجيكية قوانين جديدة واستثنائية لمواجهة كوفيد19، وفي حال خالفها أي مواطن مرتين، يعاقب بالسجن من ثمانية أيام إلى خمس سنوات، وأداء غرامة مالية من 208 يورو إلى 4000 يورو.
وقال إروين ديرنيكورت، المدعي العام في مدينة “غنت” البلجيكية، إن كل شخص يثبت أنه مصاب، أو يعطس أو يسعل عمدا في اتجاه شخص ما، يمكن أن يعاقب بالسجن من ثلاثة أشهر إلى سنتين، وكل شخص يعطس أو يسعل عمدا على المنتجات الغذائية يمكن أن يسجن لمدة 5 سنوات.
وأضاف المدعي العام، أن الجميع يعلم اليوم خطورة الوضع، وهذه الإجراءات ستكون رادعة للمخالفين، مشيرا إلى أن جميع مكاتب المدعين العامين بالبلاد ستعمل بالطريقة نفسها، وستتابع كل مخالفة.
وأكد إروين أن الشركات التي لاتطبق قواعد التعامل الاجتماعي بين موظفيها ستعاقب بغرامة قدرها 1500 يورو، وسيتم استدعاؤها أمام المحكمة إذا وقع انتهاك ثان، مشيرا إلى أن الحكومة استنفذت كل محاولاتها لزيادة الوعي وتنبيه الناس.
ووفقا للقانون، سيتم تغريم المحلات التجارية؛ المقاهي أو المحلات غير الغذائية، التي تبقى مفتوحة على الرغم من الحظر، بمبلغ يصل إلى 750يورو.
ويعاقب الأشخاص الذي يجتمعون أو يخططون لسفر غير ضروري أو ينظمون أو يشاركون في نشاط رياضي أو حفلة، بغرامة قدرها 250 يورو.