كشفت النقابة الوطنية للتجار والمهنيين، أن التغييرات التي تطرأ على الأسعار ترجع إلى المصدر، وأن التجار يعملون ما بوسعهم لتدبير المرحلة.
كما وجهت النقابة، في بلاغ لها صادر أول أمس، رسالة إلى الجهات المعنية، لأن مادة السكر غير متوفرة لدى تجار نصف الجملة والصغار، كما بعض شركات الدقيق التي لا تزود التجار بهذه المادة، وتوجه كل خدماتها للأسواق الكبرى، ما يشكل خللا في السوق، باعتبار “مول الحانوت” الأقرب وميزان قياس التوازنات.
ودعت النقابة ذاتها التجار إلى أخذ فاتورة أو “بون” يتضمن ثمن الشراء لتفادي الاصصدام مع المواطنين ومع لجان المراقبة التابعة للقسم الاجتماعي، كما دعت لوقف التعامل مع كل شركة لا تقدم وثيقة تثبت ثمن المنتوج، مع ضرورة أخذ “بون” للتزود بمادة غاز البوتان.
كما طلبت النقابة من التجار إبلاغها بكل ارتفاع تشهده أسعار بعض المواد، كما أدان التجار كل ممارسات الاحتكار والمضاربات، واستنكروا أيضا ما وصفوه بحملات التحريض ضد التجار.
هذا وأكدت النقابة أن الإقبال المتزايد على اقتناء السلع من طرف المواطينين، أدى إلى حدوث ارتباك تم تجاوزه بضخ السلع في السوق، مشددة على أن المغرب مازال يتوفر على احتياطي كافي من المواد الحيوية.