كشفت مصادر مطلعة من السلطات المحلية، المزيد من التفاصيل بخصوص ورقة الخروج، بعد حالة الطوارئ التي أعلن عنها يوم أمس، وستدخل حيز التنفيذ ابتداء من اليوم الجمعة 20 مارس.
وأفادت المصادر، أن السلطات المحلية ستشرع في توزيع الورقة على البيوت والمنازل من طرف المقدمين، تمكين فرد واحد من كل أسرة على الأقل من ورقة تمكنه من التحرك خارج البيت لقضاء الأغراض الضرورية.
وأضافت المصادر أنه لا يجب أن ينتقل المواطنون إلى الإدارة أو الملحقات الإدارية من أجل الحصول على الورقة، بل ستصلهم إلى مقرات سكناهم.
وبالنسبة إلى الموظفين والعمال والمستخدمين، يمكنهم أن يحصلوا على ورقة موقعة من رؤساء العمل تحل محل الورقة التي يصدرها أعوان السلطة المحلية، وسيتم تعميم نموذج على الشركات والمؤسسات.
ويحتفظ بهذه الورقة نفسها للإدلاء بها في كل مرة للشرطة أو المراقبين في كل حين، وتستعمل طيلة مدة فرض حالة الطوارئ الصحية.
ويمكن لأي فرد أن يقوم بنسخ أو طبع الورقة من الإنترنيت ويملئ المعني بالأمر المعلومات الواردة بها ويصحبها معه للإدلاء بها عند المراقبة و هي بمثابة تصريح بالشرف على أساس ان يقوم المقدم او المراقب بتوقيعها في اقرب فرصة ومتى تيسر الالتقاء به.
وفي حال تعذر على مستخدم مثلا أن يحصل على وثيقة من رب العمل (بسبب إغلاق الشركة أو غيرها من الأسباب)، يمكنه أن يحصل عليها من عون السلطة أو ينسخها أو يطبعها بنفسه ويملئ المطبوع ويحرص على توقيعها من عون السلطة لاحقا في حالة لم يتسلمها في بيته واضطر للخروج قبل ذلك.
وتضم ورقة الخروج، التي تعتبر بمثابة التزام، إلى جانب الإسم ورقم بطاقة التعريف الوطنية والعنوان، خمس خانات لتوضيح أسباب الخروج، إما تنقل للعمل وفيها يتم توضيح قطاع العمل وعنوانه، أو تنقل لاقتناء المشتريات الضرورية في محيط مقر السكنى، أو تنقل من أجل العلاج، أو تنقل من أجل اقتناء الأدوية، أو تنقل من غاية ملحة.