خلّف صدور بلاغ المدارس الخاصة، الذي يطالب الحكومة بتقديم الدعم لتجاوز الأزمة الناتجة عن توقيف الدراسة، استياء المواطنين.
وتشير معطيات إلى أن البلاغ تم بإيعاز من قيادات بحزب العدالة والتنمية، لدفع لوبياتها بالتعليم الخاص للاستفادة من “كعكة” الدعم الخاص بصندوق “كورونا”.
وكشفت مصادر مطلعة، أن مهندسي البلاغ وأبرز المتحكمين في هيئات قطاع التعليم الخاص قياديون بارزون في حزب العدالة والتنمية، إذ يتجاوز عدد المدارس الخاصة التي تعود ملكيتها لأعضاء بـ “البيجيدي” 2600 مدرسة.
وقالت المصادر نفسها، إن من بين الموقعين على البلاغ نجد رابطة التعليم الخاص بالمغرب التي كان يقودها عبد الهادي زويتن القيادي بحزب العدالة والتنمية والمقرب من عبد الاله بنكيران رئيس الحكومة السابق وممول حملته بمدينة سلا، وهو شقيق محمد زويتن البرلماني السابق عن مدينة سلا، وسبق لعبد الهادي، أن شغل مهمة منسق لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بحزب العدالة والتنمية، أي المكلف بجمع التبرعات من رجال الأعمال لفائدة الحزب.
المعطيات تشير إلى أن عبد الهادي زويتن وهو أيضا عضو اللجنة الدائمة لمهن التعليم والتكوين والتدبير ورئيس رابطة التعليم الخاص بالمغرب وعضو اللجان الموضوعاتية بوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني ومدير مؤسس لمجموعة من مدارس التعليم المدرسي الخصوصي.
وتشير المعلومات المتوفرة، إلى أن الرابطة يقودها حاليا عبد السلام عمورو، المقرب من بنكيران، والكاتب العام السابق للرابطة، وهي الرابطة التي يسيطر عليها قيادات الحزب الحاكم بحكم ملكية عشرات القيادات لمئات المدارس الخصوصية.
وأضافت المصادر، أن هناك من قام بتسريب معلومات للوبيات التعليم الخاص، بضرورة إصدار البلاغ للاستفادة من دعم الصندوق المحدث بتعليمات ملكية لتجاوز تداعيات فيروس كورونا الاقتصادية والصحية.
وتشير المعطيات، إلى أن الخطوة الاستباقية التي قامت بها المدارس الخاصة، لا مبرر لها إلا الجشع والريع، خصوصا وأن جميع الأسر أدت مستحقات شهر مارس، وهناك أسر أدت مستحقات شهور مقبلة.
هذا وتناسلت العديد من التدوينات لمغاربة ينددون بسلوك هذه المدارس، واستغلالهم لحظة عصيبة تمر منها البلاد، للاستفادة من دعم غير مستحق، ومن التدوينات تلك التي طالبت بسحب تراخيص هذه المدارس.
وتجدر الإشارة، إلى صدور بلاغ مشترك للعديد من مدارس التعليم الخاص يطالب الحكومة بالدعم، في مجموعة من الصيغ، سواء بإعفائها من تعويضات الضمان الاجتماعي، أو تعويض مستخدميها، أو من خلال تقديم ضمانات للبنوك وغيرها من أشكال الدعم.