قدمت لجنة المالية العديد من المقترحات للإجابة عن التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا على الأسر المعوزة، منها اعتماد الدعم المباشر للفئات الهشة من خلال تخصيص تعويض شهري يعادل 2000 درهم لكل أسرة.
وطالبت لجنة المالية، بصرف الإعانات للأسر والمواطنين المتضررين في القطاع غير المنظم، كنوادل المقاهي وعاملات الحمامات وغيرها، والقيام بإحصاء شامل للمقاولين الذاتيين والمستخدمين في القطاعات غير المهيكلة التي تم إغلاق أنشطتها للاستفادة من الدعم العمومي المباشر، بالاعتماد على إفادات السلطات المحلية والهيئات المهنية.
واقترحت اللجنة، إعفاء الأسر المعوزة من أداء فواتير الماء والكهرباء، وتعليق تنفيد الإجراءات الخاصة بقطع الماء والكهرباء والهاتف عن الأسر التي لم تؤدي فواتيرها، وكذا تعليق قروض الاستهلاك وقروض السكن لاسيما تلك المتعلقة بالسكن الاجتماعي.
وأضافت مراسلة لجنة المالية، ضرورة تعميم الأنترنيت على التلاميذ من أجل متابعة الدراسة عن بعد، وتمكين الأسر من الأجهزة التي تمكنهم من متابعة هذه الدروس بالعالم القروي.
كما اقترحت لجنة المالية، دعم الأسر والمواطنين المتضررين في القطاع المنظم من خلال حث المقاولات والشركات على ضرورة المحافظة على مناصب الشغل كواجب وطني.
وطالبت لجنة المالية، باعتماد الصرامة اللازمة ضد المخالفين من أجل ضمان التموين السلس للأسواق والحفاظ على استقرار الأسواق.
كما شددت، على ضرورة استمرار المقاولات وأرباب العمل في أداء مستحقات عمالها بالرغم من توقف نشاطها، وجعل أداء مستحقات شهر مارس إجبارية على كافة المقاولات في القطاعين المهيكل وغير المهيكل.
واقترحت اللجنة توسيع وعاء وتسريع صرف التعويض عن فقدان الشغل، بالإضافة إلى تهيئ مؤسسات الرعاية الاجتماعية ودور العجزة لاحتضان الأشخاص دون مأوى والمشردين وأطفال الشوارع، واتخاذ التدابير للحيلولة دون انتشار الفيروس.
ودعت اللجنة إلى مواصلة دوريات حملات مراقبة الأسعار خاصة بالأسواق الأسبوعية بمختلف الجماعات الترابية، وتأسيس لجان جهوية لليقظة الاقتصادية لتوفير القرب اللازم من النسيج الاقتصادي، والرفع من رصيد صندوق تدبير جائجة كورونا.
واقترحت اللجنة أيضا، تقديم دعم مالي لمؤسسة محمد الخامس للتضامن لمواكبة الفئات الهشة، باعتبار تجربتها وخبرتها في المجال، وكذا مؤسسات التعاون الوطني لضمان فعالية مساعدة هذه الفئات.