قرر بنك المغرب، تخفیض سعر الفائدة الرئیسي بواقع 25 نقطة أساس، إلى 2%، وبسبب كورونا والأوضاع المناخية.
وقال مجلس بنك المغرب، عقب الاجتماع الفصلي الأول لسنة 2020، هذا اليوم (الثلاثاء)، أنه تدارس التطورات الأخیرة، من حيث تحرير سعر صرف الدرهم، والبرنامج المندمج لدعم وتمويل المقاولات، وتدارس أيضا التطورات الأخيرة والتوقعات الماكرو اقتصادیة التي أعدھا بنك المغرب، للفصول الثمانیة المقبلة.
وتركز النقاش بالخصوص، حسب البلاغ، على تأثیرات كل من الجفاف وانتشار داء كوفید-19 على الاقتصاد المغربي وعلى الصعید العالمي.
وتوقع بنك المغرب، أنه في سنة 2020، ستستقر نسبة النمو في 3,2 % نتيجة التأثير المزدوج للوباء والجفاف، وينتظر أن تتراجع القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 7,2% إذ يقدر أن يصل محصول الحبوب، على أساس المعطيات المرتبطة بوضعية المناخ والغطاء النباتي، المتاحة في 10 مارس، إلى 40 مليون قنطار.
ويرتقب بنك المغرب، أن تتراجع وتيرة الأنشطة غير الفلاحية إلى 9,2% وفي سنة 2021، من المرتقب أن ينتعش النمو إلى 8,3 %مع ارتفاع القيمة المضافة الفلاحية بنسبة %1,8 أخذا في الاعتبار فرضية تحقيق محصول حبوب متوسط قدره 75 مليون قنطار وتحسن النمو غير الفلاحي إلى3,3 %.
وأشار بنك المغرب، إلى أن هذه التوقعات تبقى محاطة بقدر كبير من الشكوك وقابلة للتخفيض إذا لم يتم احتواء تفشي داء كوفيد-19 على المستوى الدولي في أقرب الآجال.
وحسب توقعات بنك المغرب، ودون الأخذ بعين الاعتبار المجهودات الاستثنائية التي ستتخذها الحكومة في ظل الظرفية الصعبة الحالية، من المتوقع أن يعرف العجز التجاري، دون احتساب الخوصصة، تراجعا طفيفا إلى 4 % من الناتج الداخلي الإجمالي في 2020، ثم إلى 9,3% من الناتج الداخلي الإجمالي في 2021.
وأوضح بنك المغرب، أن التطور السریع الذي یشھده، ھذا الوباء یستدعي التحدیث المتواتر لتقییم الوضعیة وللتوقعات الاقتصادیة، وقال بلاغ المجلس، أنه إلى جانب تخفیض سعر الفائدة الرئیسي بواقع 25 نقطة أساس إلى 2%، سيواصل تتبع جمیع التطورات عن كثب.