قررت الجمعية المغربية لحماية المال العام، تأجيل المسيرة الوطنية “ضد الفساد والرشوة ونهب المال العام”، التي كان مزمعا تنظيمها بعد غد (الأحد) بمراكش، بمشاركة هيئات ديمقراطية وحقوقية إلى وقت لاحق.
وجاء في البلاغ، الصادر اليوم (الجمعة 13 مارس)، أنه تقرر “وبروح من المسوؤلية والوطنية تأجيل المسيرة الشعبية ضد الفساد والرشوة”، بسبب التطورات الأخيرة المرتبطة بإنتشار فيروس كورونا وما صاحبه من الإجراءات الإحترازية وطنيا ودوليا.
وأعلن حماة المال العام، وفق المصدر ذاته، أن القرار اتخذ بناء على لقاء طارئ مع مسوؤلي ولاية جهة مراكش آسف، والذي كان موضوعه إطلاع الجمعية المغربية لحماية المال العام على التطورات المتسارعة ذات الصلة بموضوع وباء كورونا. وناقش المكتب الوطني للجمعبة القرار وتشاور مع التنظيمات الداعمة والمشاركة في المسيرة الوطنية، ليتم الاتفاق على تأجيل الاحتجاج.
واتخدت، حسب الجمعية، كل الترتيبات التنظيمية بتنسيق وتعاون إيجابي مع كافة المكونات والتنظيمات الداعمة والمشاركة في المسيرة.
وأعلنت الجمعية، أنها تحيي كافة الهيئات والتنظيمات الوطنية والديمقراطية على إنخراطها الإيجابي والفاعل في الإعداد للمسيرة الوطنية، والمواطنين والمواطنات وكافة الفعاليات المدنية التي عبرت عبر مختلف الوسائل عن إنخراطها في المعركة.
كما أكد حماة المال العام، استمرار الجمعية بكل الوسائل المتاحة في نضالها ضد الفساد والإفلات من العقاب في الجرائم المالية.
ويذكر أنه سبق للجمعية المغربية لحماية المال العام أن أعلنت في وقت سابق تنظيم مسيرة وطنية شعبية ضد الفساد والرشوة ونهب المال العام، تحت شعار”تجريم الإثراء غير المشروع وربط المسوؤلية بالمحاسبة ومكافحة الفساد مدخل أساسي للتنمية”.