أعلن الحسن عبيابة الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن المجلس الحكومي تدارس وصادق على مشروع قانون يتعلق بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، تقدم به عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية.
ويهدف مشروع القانون، وفق تصريح عبيابة خلال ندوة صحفية اليوم (الخميس 12 مارس)، إلى الاستجابة لتطلعات المواطنات والمواطنين ومختلف الفاعلين على صعيد المملكة.
وأوضح الوزير، أن هذه البطاقة ستسهم في محاربة التزوير وانتحال الهوية، لأن هذه البطاقة ذكية ومؤمنة وعملية، مشيرا إلى أنها تدمج وظائف جديدة تسمح بمواكبة الرؤية التنموية الرقمية التي تنهجها المملكة، كما تسمح أيضا بإدراج عدد من المستجدات المتعلقة بإنجاز البطاقة خاصة بالنسبة إلى اقاصرين.
وسينسخ ويعوض مشروع هذا القانون، وفق المصدر ذاته، القانون رقم 35.06 المحدثة بموجبه البطاقة الوطنية للتعريف.
وتجدر الإشارة إلى أن مشروع هذا القانون يعتبر من الخطوات الأولية الممهدة لإقرار ما يعرف “إعادة ترقيم المغاربة”، من خلال وضع سجل اجتماعي موحد، سيتم على أساسه توزيع الدعم على من يستحقه، بعد إلغاء دعم صندوق المقاصة عددا من المواد الاستهلاكية.