طالب المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية من الحكومة “ممارسة واجبها من خلال اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير القانونية والتنظيمية الاقتصادية التي تمكن من عقلنة وحكامة وشفافية التجارة والمنافسة في قطاع المحروقات، ومحاربة كل أشكال الممارسات غير المشروعة فيه”.
وفيما يخص الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، أكد المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، في بلاغ له، على ضرورة أن تتوفر فيها أجواء سياسية ملائمة كفيلة بأن تعيد للعمل السياسي والمؤسساتي قيمته.
وفي ظل انخفاض منسوب الثقة في المؤسسات وضعف التأطير، شدد المكتب السياسي للتقدم والاشتراكية في اجتماعه الدوري، الذي انعقد مؤخرا بحضور رئيس وأعضاء مجلس رئاسة الحزب، على أن من شأن هذه الأجواء أن تتيح مناخ التعبئة اللازمة لتحقيق الطموحات التنموية والديمقراطية للمغرب، وخلق دينامية جديدة بالفضاء الوطني العام.
وأكد المتدخلون في الاجتماع، بعد العرض الذي قدمها نبيل بنعبد الله الأمين العام، على كافة التحليلات والمواقف الراهنة للحزب بشأن الوضع، وعلى الأهمية البالغة التي باتت تكتسيها ضرورة قيام المملكة “بخطوات ومبادرات وإصلاحات تروم تجاوز ضبابية الأوضاع وتراجع منسوب الثقة”.
وسجل الحزب “بإيجابية” المجهودات الحكومية فيما يتعلق بمواجهة انتشار فيروس كورونا، وكذا التدابير التي اتخذتها والآليات التي اعتمدتها، إلى حد الآن، المصالح الأمنية والصحية بالمملكة، مشيدا ، على وجه الخصوص، بالدور “الكبير والمهم” الذي يقوم به مهني قطاع الصحة “بوطنية وتفان ومهنية”.
كما تداول الاجتماع في التداعيات المحتملة لدخول المغرب في مرحلة ثانية من سياسة تحرير سعر صرف الدرهم، مؤكدا ضرورة أن تتخذ السلطات العمومية المكلفة بضبط وتقنين القطاع المالي الوطني كافة الاحتياطات والتدابير الكفيلة بضمان نجاح هذا الانتقال وتأمين حسن سير سوق الصرف.