دعا ناصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، إلى ضرورة إعادة صياغة الإجماع حول ملف الهجرة على أساس تعاون وإجماع سياسي بين بلدان منطقة غرب البحر الأبيض المتوسط، نظرا لكون هذه المنطقة من بين أكثر مناطق الغالم التي تشهد دينامية على مستوى الهجرة.
وقال بوريطة في كلمته الافتتاحية، خلال المؤتمر الوزاري الثامن للحوار 5 + 5 على الهجرة والتنمية، الذي يحتضنه المغرب بمدينة مراكش اليوم (الاثنين)، أنه إذا كانت المنطقة استضافت تعاونا قديما ومكفثا في مسائل الهجرة من خلال حوالي 15 اتفاقية، فإن هذا التعاون يظل قائماً على إجماع سياسي منظم”.
وأكد الوزير بوريطة، أنه بدون هذا الإجماع السياسي، سيبقى التعاون مهما كانت أهميته “علاجًا للأعراض”، يتم تطبيقه في إطار حلقة مفرغة إلى أجل غير مسمى. وأصر الوزير على أنه بدون التوافق السياسي الهيكلي ، لن يكون للتعاون العملي وزن كاف على الحقائق وعلى الديناميات العالمية.
وأضاف أنه بدون تعاون سيلسي لا يمكن أن يدمج البعد الإنمائي، الذي يعتبر حاسم في التحرك نحو إدارة الهجرة، بمراعاة أسبابها الجذرية.
من هذا المنطلق ، ذكر وزير الخارجية ناصر بوريطة، أن الملك محمد السادس، شدد في ديسمبر 2018، على أن مسألة الأمن لا يمكن أن تفيد الاقتصاد وسياسات التنمية الاجتماعية والاقتصادية الموجهة نحو الحد من الأسباب الجذرية للهجرة غير المستقرة “.
ومما يدفع إلى ضرورة خلق تعاون وتفاهم سياسي في مواجهة قضية الهجرة بالمنطقة، هو أن البحر الأبيض المتوسط يعتبر نقطة عبور وحدا فاصلا بين حضارات وحقائق مختلفة، وغياب هذا التعاون يؤدي إلى مزيد من المآسي في هذه الطريق التي تعتبر حسب منظمة الهجرة الدولية الأكثر دموية في العالم.
واقترح المغرب في هذا المؤتمر، من خلال الكلمة الافتتاحية لوزير الخارجية، مجموعة من الإجراءات لخلق تعلون وتفاهم سياسي حول الهجرة، منها تقريب سياسات الهجرة من خلال تبادل التجارب والخبرات، وكذا تسهيل الهجرة المنتظمة التي تلبي احتياجات البلدان، والعمل على الحد من الأسباب الجذرية للهجرة القسرية، تحقيق التكامل السلمي والانذماج للمهاجرين القانونيين، بالإضافة إلى التعاون وتبادل المعلومات في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية وشبكات الاتجار وتهريب المهاجرين.
ويركز هذا المؤتمر أيضا، على دور المجتمع المدني والجمعيات المدنية في مواجهة ظاهرة الهجرة، من خلال إشراكهم في الحوار عبر اجتماع قبل انعقاد المؤتمر الوزاري، وسيتاح المجال أمامهم لتقديم مبادرات نموذجية، ثم اختيار نماذج للمبادرات من كل بلد.
هذا ويشارك في المؤتمر كل من وزراء خارجية بلدان غرب المتوسط، بالإضافة إلى ممثلي المنظمات الدولية والإقليمية يصفة مراقب، ويتعلق الأمر بكل من الأمم المتحدة والمنظمة الدولية للهجرة، مؤتمر الأمم المتحدة للهجرة والتنمية، الاتحاد الإفريقي، الاتحاد الأوروبي، الاتحاد من أجل المتوسط، اتحاد المغرب العربي، المحموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
وتجدر الإشارة إلى أن المؤتمر يهدف إلى اعتماد إعلان حامل للرسائل السياسية يمهد الطريق لوضع خطة عمل لمنطقة غرب البحر الأبيض المتوسط حول الهجرة والتنمية، وذلك على أسس تدبير إنساني ومنظم لمسألة الهجرة والمسؤولية المشتركة.