في الأول من مارس يدخل قانون هجرة الكفاءات المهنية إلى ألمانيا حيز التنفيذ.
وينطبق هذا القانون على العمالة المتخصصة المنحدرة من بلدان خارج الاتحاد الأوروبي.
فكيف ينظم قانون هجرة العمالة المتخصصة وما الجديد فيه؟
العيش والعمل كأجنبي في ألمانيا.. هذا ليس سهلا.
فجمهورية ألمانيا الاتحادية لا تعتبر نفسها أبدا كدولة هجرة.
لكن في المقابل ينقصها أكثر من مليون عامل من الكفاءات المهنية المتخصصة.
لهذا تحركت حكومة المستشارة أنغيلا ميركل وسنت بالتالي قانونا يسهل الهجرة من بلدان خارج الاتحاد الأوروبي يدخل حيز التنفيذ في الأول من مارس 2020.
ما المقصود بالعمالة المتخصصة؟
لا ينطبق مفهوم العمالة الماهرة على الحاصلين على شهادات دراسة عليا فقط، بل على من يملكون تكوينا مهنيا أيضا لمدة عامين على الأقل على أن يتطابق مع التكوين المهني المعتمد في ألمانيا.
بالإضافة إلى ذلك يجب أن تكون الشهادات التي يحملها هؤلاء معترفا بها في ألمانيا.
وهناك مكاتب خاصة مسؤولة عن إصدار الاعتراف بالشهادات.
ويمكن التعرف على كيفية حصول ذلك من خلال نظرة على موقع Make it in Germany حيث توجد روابط أخرى. والهدف هو الاعتراف في غضون ثلاثة أشهر بعد تسليم الوثائق المطلوبة.
بعد ذلك يمكن للعمال المهرة الحصول على تأشيرة سفر إلى ألمانيا خلال أربعة أسابيع على أقصى تقدير.
في أي مهن يمكن العمل؟
مبدئيا يمكن لأي عامل أجنبي متخصص يتوفر على عقد عمل في ألمانيا لديه التأهيل المهني المطلوب أن ينتقل إلى الإقامة في ألمانيا.
وإلى حد الآن كان مجيء هؤلاء إلى ألمانيا يعتبر استثناء، لكن مع هذا القانون سيصبح ذلك عاديا ولن يحصل تقييد إلا في حالات استثنائية.
واختبار الأسبقية الذي كان ينص أولا على منح فرص العمل للألمان أو لمواطني دول الاتحاد الأوروبي سيُلغى.
ومن لديه تأهيل مهني أولي وعنده عقد عمل أو بإمكانه البرهنة على حصوله على عرض عمل في ألمانيا أن يتابع التكوين.
وعلى رجال الأعمال الالتزام بهذا التأهيل الذي يجب أن يقود في غضون سنتين إلى شهادة معترف بها.
ما هي الشروط الإضافية؟
من بوسعه البرهنة على امتلاك عقد عمل أو عرض عمل ملموس، يحصل على رخصة إقامة لأربع سنوات أو طوال فترة صلاحية عقد العمل.
وبعد أربع سنوات من الإقامة يمكن للقوى العاملة الماهرة أن تستقر في ألمانيا بصفة مستمرة.
ويمكن لأي شخص أن يسافر لستة أشهر إلى ألمانيا إذا كان يبحث عن فرصة عمل فيها بشرط أن يتحمل هو تكاليف فترة إقامته وأن يكون متمكنا بما يكفي من اللغة الألمانية (أي بمستوى B2).
والقانون الجديد ينطبق أيضا على الأجانب الذين يريدون إتمام التكوين أو الدراسة في ألمانيا.
ويجب عليهم إلى جانب الشروط المذكورة آنفا، التوفر على شهادة مدرسة ألمانية أجنبية أو شهادة مدرسية تخولهم حق متابعة الدراسة الجامعية على ألا تكون أعمارهم فوق الـ 25 عاما.
وإذا ما اشتغل شخص ما سنتين في ألمانيا، بعد إتمام الدراسة أو التكوين، فبإمكانه الاستقرار بصفة دائمة فيها.
وهناك ترتيب خاص ينطبق على العمالة الماهرة للأشخاص الذين تتجاوز أعمارهم الـ 45 عاما.
فمن يرغب من هذه الفئة المجيء إلى ألمانيا يجب أن يكون راتبه الشهري 3.685 يورو على الأقل.
ترتيب خاص للمهن المطلوبة
وبالنسبة إلى المهن التي تشهد نقصا واضحا يتم تخفيف العقبات أمام المهاجرين الأجانب.
فمن هو مثلا طبيب ومهندس كومبيوتر أو ممرض معترف به وله خمس سنوات تجربة عمل لا يحتاج إلى اعتراف رسمي بمؤهلاته المهنية.
لكن يجب على رب العمل أن يلتزم في حال إنهاء عقد العمل بتحمل تكاليف إقامته لمدة عام والترحيل إذا لم يشأ العامل المغادرة طواعية.
مع العائلة أو بدون؟
مبدئيا يمكن للعامل الأجنبي أن يصطحب شريكة حياته أو أطفاله دون سن الرشد إلى ألمانيا.
لكن يشترط عليه في هذه الحالة أن يبرهن على أنه قادر على تغطية تكاليف معيشتهم وسكنهم، إذ لا توجد مساعدات حكومية في هذه الحالة.
وتنتقد بعض الجهات أن القانون يتيح البحث عن قوى عاملة وليس عن أشخاص مع عائلاتهم.
فمن يشتغل في المهن الاجتماعية أو في الرعاية الصحية ليس بإمكانه اصطحاب ذويه.
هل ينطبق القانون على اللاجئين وطالبي اللجوء؟
مبدئيا نعم، لكن ما يُسمى بقبول التكوين والعمل لا ينطبق بسبب الشروط إلا على عدد صغير من هذه الفئة.
وهذا القبول يستهدف الأجانب بدون حق إقامة في ألمانيا ويُسمح لهم بالإقامة فقط مؤقتا، لأنه لا يمكن ترحيلهم.
والشخص المعني يجب عليه العمل على الأقل سنة ونصف أكثر من 35 ساعة في الأسبوع لتأمين حياته اليومية.
ويجب عليه تحدث الألمانية بمستوى(B2)بشرط ألا يكون قد ارتكب أي جريمة في البلاد.