كمثيلتها في وزارة التعليم، تسارع وزارة الصحة الزمن من أجل تطبيق التعاقد على مستوى التوظيف بالمصالح التابعة لها، بعد صدور قرار وزاري رقم 3972.19 ينص على التوظيف الجهوي خلال أكتوبر 2019، رغم ما قد يثيره هذا القرار من سخط وسط شغيلة قطاع الصحة.
ووجه خالد أيت الطالب وزير الصحة، مذكرة وزارية إلى المدراء الجهويين للصحة يوم الاثنين الماضي، يطلب منهم فيها تعيين رئيس المصلحة الجهوية للموارد البشرية والمنزعات أو ما ينوب عنه لحضور إجتماع تنسيقي بخصوص تفعيل التوظيف الجهوي.
وسيتم هذا الاجتماع، حسب نص المذكرة الوزارية التي يتوفر “أمزان24” على نسخة منها، يومي 4 و5 مارس بمقر مديرية الموارد البشرية، كما أهاب الوزير بالمدراء ضرورة السهر الشخصي على تتبع هذه العملية من خلال توفير جميع الوسائل اللوجيستيكة والبشرية لإنجاح التفعيل.
هذا وسبق أن اعتبرت الشغيلة في قطاع الصحة، أن القرار يضرب مبدأ المساواة عرض الحائط من خلال إقرار التمييز بين الموظفين المرسمين والمتعاقدين، وما لذلك من انعكاس على الأوضاع المهنية والاجتماعية للموظفين بالقطاع.
ومن المنتظر أن يخلف بداية تفعيل قرار التوظيف الجهوي أزمة بقطاع الصحة مماثلة للأزمة التي يعرفها قطاع التعليم، من خلال الاضرابات عن العمل والشد والجذب بين المتعاقدين و الوزارة.