في خطوة جريئة، قررت السلطات الصينية حظر استهلاك لحوم الحيوانات البرية، في خطوة تهدف للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد COVID-19، الذي ظهر في أراضيها في أواخر السنة الماضية، قبل أن ينتشر في عشرات الدول حول العالم، حسب مصدر قناة الحرة.
وأفادت المصادر ذاتها، أن الهيئة التشريعية العليا في الصين وضعت، يوم الإثنين الماضي، الأساس لتعديل قانون حماية الحياة البرية في البلاد، في خطوة تهدف لتجريم استهلاك الحياة البرية والاتجار غير القانوني في الحياة البرية بشكل دائم، ليصبح الحظر الجديد ساري المفعول على الفور.
وصرح المتحدث باسم لجنة الشؤون التشريعية تشانغ تيوي “هناك قلق متزايد بين الناس بشأن استهلاك الحيوانات البرية والمخاطر الخفية التي تسببها لأمن الصحة العامة منذ تفشي مرض فيروس كورونا (COVID-19) الجديد”.
وأوضح تشانغ أن القرار اتخذ في “اللحظة الحرجة للوقاية من الوباء والسيطرة عليه”. خصوصا وأن هناك اعتقاد سائد بأن استهلاك هذا النوع من الحيوانات له مخاطر جمة على الصحة العامة، حيث يرى العلماء أن فيروس كورونا المستجد نشأ لدى الخفافيش، ثم انتقل من فصيلة حيوانية إلى أخرى قبل أن يصيب البشر، وأشار البعض إلى الثعابين و آكل النمل الحرشفي، كوسيط محتمل.
وقد تسبب الفيروس حتى الآن في وفاة أكثر من 2700 شخص وإصابة ما لا يقل عن 81 ألفا آخرين في جميع أنحاء العالم من بينها إيطاليا وإيران، لكن غالبية الضحايا في الصين.
والحقيقة التي لا جدال فيها هي أن الصين كانت أكبر سوق لتربية الحيوانات البرية وتجارتها، فحسب تقرير نشرته الأكاديمية الصينية للهندسة المدعومة من الحكومة، فإن صناعة واستهلاك الحياة البرية في الصين تقدر قيمتها بـ74 مليار دولار أميركي، وتوظف أكثر من 14 مليون شخص في جميع أنحاء البلاد.
وتشير المعطيات إلى أن هناك ثغرات قانونية، فعلى الرغم من أن الصين لديها قوانين قائمة فيما يتعلق بحماية الحياة البرية وحفظها، إلا أنها مليئة بالثغرات حيث تسمح باستهلاك الحيوانات البرية وتربيتها لأغراض تجارية.
وتجدر الإشارة إلى أن الصين سبق لها أن فرضت حظرا مماثلا على استهلاك منتجات الحيوانات البرية خلال وباء المتلازمة التنفسية الحادة الوخيمة (سارس) في عام 2000.