بعد أن خرج الأساتذة المتعاقدين إلى الشارع تزامنا مع ذكرى 20 فبراير لتجديد مطالبتهم بالإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية وإسقاط التوظيف بالعقدة، أعلن مجلسهم الوطني يوم أمس 23 فبراير عن البرنامج المستقبلي لشهر مارس المقبل من أجل مواصلة ضغطهم وتصعيدهم.
ومن المرتقب أن يشهد مساء اليوم الإثنين حوارا حول ملف التعاقد دعا له الوزير أمزازي مع تنسيقية الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد بحضور النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، وذلك لإيجاد حلول لمشكل التعاقد الذي يدخل عامه الرابع.
ويشمل برنامج شهر مارس ستة أيام من الإضراب الوطني، وقبل ذلك ينطلق البرنامج الذي أعلن عنه الأساتذة المتعاقدين من يوم الثلاثاء 25فبراير حيث وجهوا ندائهم لكافة الأساتذة لحمل شارات سوداء تضامنا مع الأستاذ بوجمعة بودحيم المنتمي لمديرية تارودانت والمتهم بتعنيف تلميذة، فيما اعتبروا ذلك “هجوما يطال الشغيلة التعليمية”.
وسيشرع الأساتذة المتعاقدين في تنفيذ إضراب وطني وعقد جموعات عامة محلية أو إقليمية أو عقد مجالس إقليمية خلال أيام 3 و4 و5 مارس، مع القيام بخطوات نضالية يوم 4 مارس بمناسبة ذكرى تأسيس تنسيقيتهم، سيتم الإعلان عن تفاصيلها حسب نص البيان فيما بعد.
كما أعلنوا عن إضراب وطني أخر خلال نفس الشهر طيلة أيام 23 و24 و25 مارس سيتركز في شكل مسيرتين احتجاجيتين يوم 23 مارس بكل من مدينتي تطوان ومراكش، وذلك بعدما تركزت المسيرات في أربعة مدن خلال شهر فبراير.
ولم يغفل بيان المتعاقدين تجديد دعوته لفوج 2020 الذي زال في المراكز من أجل الإنخراط في الأشكال التي ستقام خلال شهر مارس بكل تفاصيلها.
وللإشارة فإن ملف التعاقد يدخل عامه الرابع دون أن يجد سبيلا إلى الحل، حيث يستمر شد الحبل بين وزارة أمزازي التي ترى التعاقد خيارا استراتيجيا وبين تنسيقية الأساتذة المتعاقدين المطالبة برفع التعاقد والإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية.