قال رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، اليوم (الخميس) بالرباط، إن تعديل القانون المتعلق بمنتجات حماية النباتات يروم الحفاظ على صحة المواطنين. وأضاف العثماني، في كلمته الافتتاحية لاجتماع مجلس الحكومة، أن مشروع هذا القانون، الذي صادقت عليه الحكومة اليوم، يأتي ليحل مكان القانون الحالي الذي صدر قبل أكثر من 20 سنة “إذ صدر في الجريدة الرسمية سنة 1997، وتم تعديله جزئيا بعد ذلك ببضع سنوات”.
وسجل أن القانون الحالي “بات متجاوزا اليوم، لا سيما فيما يخص حماية صحة الإنسان وصحة الحيوان وأيضا حماية البيئة”، مشيرا إلى ما عرفته الفترات الأخيرة من ردود فعل وملاحظات تخص الالتزام بمعايير السلامة الصحية في استعمال المبيدات، أو بعض المواد التي تستعمل في الزراعة.
وأكد العثماني أن مشروع القانون رقم 34.18 المتعلق بمنتجات حماية النباتات يأتي استجابة للمعايير الحديثة في مجال حماية الإنسان والحيوان والبيئة، وأيضا لتقنين استعمال هذه المواد التي توجد ضمنها منتجات خطيرة على الصحة، ومنتجات أخرى ليس خطيرة لكن استعمالها بطريقة مستمرة يؤدي لأضرار على الصحة.
وشدد، في السياق ذاته، على أن المغرب كان في حاجة لنص قانوني جديد، يحدد المواد المسموح بها وغير المسموح بها، وضوابط استعمال هذه المواد فيما يخص المنتجات الزراعية على وجه الخصوص، وآليات المراقبة والعقوبات في حالة المخالفة، موضحا أن النص الجديد “مهم جدا فيما يخص السلامة الصحية للمواطنات والمواطنين، وحماية مختلف أشكال الحياة في بلادنا، وسيكون له تأثير مهم مستقبلا في هذه المجالات”.
وعبر رئيس الحكومة عن أمله في أن يشكل تطبيق مقتضيات هذا القانون إحدى الأدوات المهمة لتحقيق تقييم أنجع للمنتجات حماية النباتاتمخاطر، ولتقوية مراقبتها، ولتوفير الحماية والسلامة الصحية.