تتوالى الفضائح التي أصبحت تعيش على إيقاعها الجامعات المغربية بشكل خطير، فبعد فضيحة الرشوة التي هزت جامعة تطوان، شهدت جامعة مولاي اسماعيل بمكناس، خروقات تحوم حول مباراة لتوظيف أستاذ للتعليم العالي مساعد، تخصص القانون الخاص باللغة العربية. شبهة الاختلالات دفعت رئيس شعبة القانون الخاص بكلية الحقوق مكناس إلى تقديم استقالته.
هذا وتوصل موقع “أمزان24” بوثائق تؤكد هذه الاختلالات، ذلك أن المترشح بالمباراة المنظمة يوم 06 دجنبر 2019 بكلية الحقوق مكناس، والمسمى “ر. أ” سبق له أن نجح في مباراة توظيف أستاذ التعليم العالي مساعد بالكلية متعددة التخصصات بالراشيدية تخصص القانون الخاص يوم 17 شتنبر 2019، ما يفيد أن المترشح نجح في المباراة نفسها بكليتين تابعتين لنفس الجامعة وذلك في أقل من شهرين.
ومن بين الخروقات التي شابت المباراة المذكورة وجود عضو من أعضاء اللجنة في حالة تنافي، ويتعلق الأمر بـ “ع. ز.د.” أستاذ مؤهل بكلية الحقوق مكناس، ذلك أن هذا الأخير كان عضوا في المبارتين المذكورتين معا، والتي أفرزتا النتائج نفسها بمؤسستين تابعتين للجامعة نفسها في وقت متقارب، الشيء الذي يطرح علامات استفهام كبيرة حول ذلك.
ووفق المعطيات ذاتها، عرفت المباراة أيضا خرقا قانونيا على مستوى تشكيلة اللجنة، إذ إن الأعضاء الثلاثة المشكلين للجنة مباراة 06 دجنبر 2019 بكلية الحقوق مكناس، هم ذوي تخصص القانون الخاص باللغة الفرنسية، مع العلم أن المباراة تهم تخصص القانون الخاص باللغة العربية، ما يفيد أن تشكيل اللجنة تم دون مراعاة التخصص المطلوب في المنصب المتباري حوله.
وتعتبر النقطة الأخيرة خرقا لمقتضيات المادة الخامسة من قرار وزير التعليم العالي الصادر 1125.97 الصادر في 4 يوليوز 1997، والمتعلق بتحديد إجراءات تنظيم المباريات الخاصة بأساتذة التعليم العالي مساعدين، حيث تنص المادة: ” تتألف لجنة مباراة التوظيف أساتذة التعليم العالي المساعدين من خمسة أعضاء رسميين، كلهم أساتذة التعليم العالي ينتمون لميدان المناصب المتبارى في شأنها…”.
وشهدت الكلية عقب إعلان نتائج المذكورة احتقانا كبيرا بين إدارة الكلية وأساتذة شعبة القانون الخاص، الشيء الذي دفع رئيس شعبة القانون الخاص بكلية الحقوق مكناس إلى تقديم استقالته من رئاسة الشعبة، وذلك جراء عدم إشراك الشعبة في تنظيم المباراة، حيث جاء في الاستقالة: “نظرا لما وصلت إليه الأوضاع داخل الشعبة: التهميش، عدم الاحترام، عدم الإشراك… ونظرا لغياب الجانب التشاركي والتشاوري لرئاسة الشعبة في اتخاذ القرارات بما هو معمول به في باقي المؤسسات، فإني أخبركم السيد العميد أن رئاسة الشعبة لا يمكنها أن تستمر في قبول هذا الوضع التهميشي الذي لا يطاق”.
وتعتبر هذه الفضيحة التي عرفتها جامعة مولاي اسماعيل بمكناس، غير منفصلة عن الفضائح التي تعيشها الجامعات المغربية والتي تختفي لتظهر مجددا، مما يستوجب إعمال القانون وترتيب الجزاءات في ما يتعلق بهذه الخروقات.