قررت النيابة العامة متابعة “مول الكاسكيطة” في حالة اعتقال، وإحالته على المحكمة في لمحاكمته من أجل الاشتباه في ارتكابه لجنحة السب العلني للأفراد والإخلال العلني بالحياء بالبذاءة في الإشارات والأفعال، وإهانة المؤسسات الدستورية وحيازة المخدرات.
وكشف بلاغ لوكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بسطات، أنه تبعا للبلاغ الصادر عنه بتاريخ 01 دجنبر 2019، بشأن إيقاف أحد الأشخاص قام بنشر فيديو بموقع التواصل الاجتماعي بإحدى القنوات تحمل اسم “مول الكاسكيطة” يتضمن عبارات فيها سب للمواطنين المغاربة ووصفهم بأوصاف حاطة من كرامتهم وتمس بمؤسساتهم الدستورية.
أن هذه النيابة العامة توصلت بعدة شكايات تقدم بها مجموعة من المواطنين بخصوص ما ورد في شريط الفيديو من عبارات السب وأوصاف مهينة للمغاربة يؤكون فيها رغبتهم في متابعته أمام العدالة، حيث تم ضم هذه الشكايات للبحث الجاري مع المعني بالأمر.
وبعد الاطلاع على نتائج الأبحاث التي أنجزتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تبين ما يلي:
– أن مجموعة من العبارات التي وردت في شريط الفيديو تخرج عن حرية التعبير وتشكل من الناحية القانونية جرائم يعاقب عليها القانون.
-أن المعني بالأمر دأب على إنتاج ونشر فيديوهات على موقع التواصل الاجتماعي “يوتوب” تتناول مواضيع تخلق الحدث، وأن هذه العملية تدر عليه مداخيل مالية مهمة شهريا تتراوح بين 20.000 و 30.000 درهم، كما أثبتت الأبحاث أن المعني بالأمر تلقى من الخارج تحويلات مالية مهمة جراء هذه العملية.