في فضيحة من شأنها أن تهز أركان وزارة الصحة، كشفت مراسلة أن إدارة مستشفى مولاي يوسف مازالت تستخلص أموالا من مرضى داء السل، دون موجب حق من أجل الاستفادة من التحاليل المخبرية والتشخيص بالأشعة.
وأوردت مراسلة الجمعية الوطنية للتوعية ومحاربة داء السل إلى رئيس المجلس الأعلى للحسابات، استخلاص المستشفى ذاته، مقابلا عن الاستشفاء، بفرض 1500 درهم كتسبيق عند ولوج المريض إلى مصلحة الاستشفاء، يتم بعدها استخلاص القيمة المفوترة عند مغادرته المستشفى.
وأضافت أن احتجاج الجمعية الوطنية للتوعية ومحاربة داء السل وهيئات حقوقية، دفع بالوزارة الوصية إلى التدخل و منع هذا القرار في حق مواطنين مرضى فقراء معوزين.
والمثير بحسب المراسلة نفسها، أن إدارة المستشفى مازالت تفرض رسومات قبلية على التشخيص بالأشعة والتحاليل المخبرية دون موجب حق، علما أن التشخيص والاستشفاء والعلاج لمرضى داء السل هو مجاني تتحمل فيه وزارة الصحة حسب برنامجها الوطني لمحاربة داء السل مجمل المصاريف والتكاليف فضلا عن الدعم المرصود لهذا الوباء من طرف الصندوق العالمي لمكافحة داء السيدا والسل والملاريا، بغرض القضاء عليه في أفق سنة 2030 حسب أهداف التنمية المستدمة التي تم تسطيرها سنة 2015.