في الوقت الذي عجز حزب العدالة والتنمية عن الوفاء بالعديد من التزاماته، طيلة ولايتين حكوميتين، تدخل ذراعه النقابية، الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، انتخابات مجلس المستشارين بمطالب مشابهة، سعيا لإيجاد موقع له ضمن التشكيلة الجديدة للغرفة الثانية.
ودعت نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، في نداء عممته اليوم (الأربعاء)، الناخبين إلى التصويت على لائحتها، خلال انتخابات مجلس المستشارين، فئة ممثلي المأجورين، التي ستجرى يوم 05 أكتوبر المقبل.
ورغم فشل الذراع النقابية “للبيجيدي”، في الحصول على تمثيلية تمكنه من الحوار مع الحكومة، بعد حصوله على نسبة أقل من 6 % المطلوبة، إلا أنه يتشبث بالدخول إلى هذه الانتخابات بمطالب سبق لحزبه أن رفعها كالتزامات وفشل في تنزيلها.
ورفعت النقابة، وفق النداء، مطالب مأسسة الحوار الاجتماعي، والزيادة المباشرة في الأجور بالقطاع العام والخاص، وتحسين دخل الشغيلة، والإعفاء الضريبي عن التحملات العائلية، وتعميم التغطية الصحية لتشمل الوالدين، والمطالبة برفع الحد الأدنى للأجور، والزيادة في التعويضات العائلية مع المساواة بين كافة الأبناء، والرفع من منحة الولادة. كما وعدت النقابة ذاتها بتفعيل ما تبقى من مقتضيات اتفاقي 26 أبريل 2011 و25 أبريل 2019 لا سيما ما يخص إحداث درجات جديدة والتعويض عن المناطق النائية والصعبة والزيادة في الأجور بالمؤسسات العمومية ذات الطابع التجاري والصناعي والخدماتي، إضافة إلى إقرار حق الترقي بالشهادات.
ووجهت العديد من النقابات انتقادات لاذعة لحزب العدالة والتنمية، بسبب عدم الوفاء بالتزاماته، وسن سياسة “لا شعبية” على حد تعبيره، وتنزيله قانون يلغي الحق في الإضراب، وتجميد التوظيف والترقيات تحت ذريعة الجائحة.
ويذكر أن النقابة التابعة لحزب العدالة والتنمية تعرضت لتصويت عقابي، خلال انتخابات ممثلي الأجراء الأخيرة، بعد أن حصلت على مجموع عام لم يتجاوز 2680، ما يعادل نسبة 5.63%، وهي نسبة أقل من نسبة 6% التي يشترطها المشرع لتصنيف النقابات المتحاورة مع الحكومة.