عمت حالة من الاستياء أعوان السلطة من شيوخ ومقدمين، بسبب استثنائهم من تعويضات الانتخابات، مقابل استفادة باقي المشاركين من تعويضات مضاعفة، بعدما شملت اقتراع 8 شتنبر الانتخابات الجماعية والجهوية والتشريعية.
وعبرت التنسيقية الوطنية لأعوان السلطة عن غضبها من عدم صرف تعويضات، مؤكدة أن الاستعدادات وعمليات اللوجستيك يتكلف بها أعوان السلطة في جميع ربوع التراب الوطني، تحت مسمى السلطات المحلية أو الإدارة الترابية، لكن بدون أي تعويضات معقولة أو أجور متوازنة مع الكم من المهام.
وأشار أعوان السلطة إلى أنهم يقومون بمجموعة من المهام بدءا من الحملات والجولات الخاصة بفرض الطوارئ الصحية ليلا ونهارا منذ الأيام الأولى لجائحة كورونا، وأن أبواب الاعتراف ظلت موصدة، رغم تجاوز مرحلة الخطر التي مرت تحت الضغط والتوتر المضاعف.
وسجلت تنسيقية أعوان السلطة أن “برامج وطنية تصرف من أجل تنزيلها ملايير الدراهم وآخرها الانتخابات التشريعية والانتخابات الجماعية الجهوية، لكن يتم تمريرها عبر قنوات مجهولة، سرعان ما تتلاشى في فواتير وصفقات وهمية”.
وأوضحت تنسيقية أعوان السلطة أن مهامهم متعددة منها مراجعة اللوائح الانتخابية العامة واستدعاء الملايين من المواطنين من أجل التلقيح، وتوزيع إشعارات الناخبين، وإعداد وطباعة أوراق التصويت، واستعدادات يوم الاقتراع وتشكيل فرق ومكاتب التصويت، مرورا بإنجاز بحوث المنح الجامعية الخاصة بالطلبة الجامعيين.
وتابع أعوان السلطة أنهم لو كانوا يتلقون تعويضات محفزة عن العمليات الاستثنائية والروتينية الاعتيادية، لما لجأ البعض منهم إلى مد اليد ولكانت الأوراش الإدارية كلها نظيفة لا تشوبها أخطاء أو عيوب.
وانتهت التنسيقية إلى أن مهام أعوان السلطة تتم تحت الضغط والابتزاز والتهديد، بدل التحفيز والتعويض والتشجيع، لذلك تكون أعمالهم عرضة للفشل ومشوبة بأخطاء كثيرة، وأحيانا فضائح.