أثار سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، جدلا واسعا بعد حذف مادة التربية الإسلامية من فرض المراقبة المستمرة الموحد للسنة الختامية لكل من السلك الابتدائي والسلك الثانوي الإعدادي.
وقررت الوزارة، وفق مذكرة موجهة إلى مديري الأكاديميات الجهوية، أمس (الأربعاء)، إجراء فرض المراقبة المستمرة الموحد في مواد اللغة العربية، اللغة الأمازيغية، اللغة الفرنسية، الرياضيات والنشاط العلمي في السنة السادسة من السلك الابتدائي، وإجراء امتحان السنة الثالثة من السلك الإعدادي في مواد اللغة العربية، اللغة الفرنسية، الرياضيات، العلوم الفيزيائية وعلوم الحياة والأرض.
وأكدت المذكرة نفسها، أن امتحان تلاميذ السنة الثانية باكالوريا سيقتصر على فرض في كل مادة دراسية مميزة للشعبة أو المسلك يشملها الامتحان الوطني الموحد للبكالوريا بالإضافة إلى فرض في اللغة الفرنسية وفرض في اللغة الأجنبية الثانية.
وردا على الجدل الذي أثير، أوضحت الوزارة، في بلاغ إخباري، اليوم (الخميس)، رفعا لكل لبس، أن الإجراءات التي أتت بها المذكرة المعنية همت حصريا مكون المراقبة المستمرة في المستويات الانتقالية والمستويات الختامية للأسلاك التعليمية الثلاثة، وأنها لم تتضمن أي تغيير أو تعديل على وضعية المواد المحددة للامتحانات الموحدة الإقليمية والجهوية والوطنية ولا على معاملاتها والمدد الزمنية المخصصة لها، بمقتضى القرارات الوزارية المنظمة لتلك الامتحانات، بما في ذلك مادة التربية الإسلامية التي كانت دائما مكونا من مكونات اختبار اللغة العربية للامتحان الإقليمي لنيل شهادة الدروس الابتدائية.
وأفادت الوزارة أن هذا الإجراء جاء في إطار تفعيل مقتضيات القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، وذلك من خلال أجرأة تدابير المشروع رقم 12 المتعلق ب “تحسين وتطوير نظام التقويم والدعم المدرسي والامتحانات”، وبخاصة الشق المتعلق بتأطير فروض المراقبة المستمرة في المستويات الانتقالية والإشهادية للأسلاك التعليمية الثلاثة (ابتدائي وإعدادي وثانوي تأهيلي).
وأوردت الوزارة أن هذا الإجراء يهدف إلى الرفع من مصداقية نتائج فروض المراقبة المستمرة وضمان تكافؤ الفرص بين المتعلمين والمتعلمات، وكذا تقليص الفروق التي يتم تسجيلها بين النقط والمعدلات المحصل عليها في الامتحانات الاشهادية وتلك المحصل عليها في فروض المراقبة المستمرة، إضافة إلى الرفع من فرص استثمار نتائج تلك التقويمات في التوجيه الناجع لأنشطة دعم ومعالجة تعثرات التحصيل لدى التلميذات والتلاميذ وتحقيق الجودة المطلوبة.