بالمقارنة مع مفاوضات تشكيل حكومات سابقة، والمدة التي استغرقتها قبل تعيينها رسميا من طرف الملك، يبدو أن السرعة التي انطلق بها عزيز أخنوش، رئيس الحكومة المعين، ستمكنه من حسم تشكيلته الحكومية في وقت قياسي.
فمنذ استقباله من طرف الملك يوم 10 شتنبر، وإعطائه الضوء الأخضر للشروع في مفاوضات تشكيل الحكومة المقبلة، يتقدم أخنوش في المشاورات، إذ التقى، أمس (الإثنين)، الأمناء العامين لخمسة أحزاب سياسية، متصدرة انتخابات 8 شتنبر، على أن يلتقي باقي الأحزاب، يوم غد (الأربعاء) في سياق جولة ثانية.
ويبدو من الوتيرة التي انطلقت بها المفاوضات، أن عزيز أخنوش عازم على تشكيل الحكومة المقبلة في وقت قياسي. وتشير توقعات إلى أن المشاورات بين رئيس الحكومة المعين ومختلف الأحزاب السياسية ستنتهي الأسبوع المقبل.
ومن خلال مجموعة من المؤشرات، تبدو الطريق معبدة أمام أخنوش لتشكيل أغلبيته الحكومية في أقرب وقت، خصوصا أن مختلف الأحزاب السياسية أبدت استعدادها للمشاركة في الحكومة المقبلة، وكل حزب حصل على عرض دعا برلمانه للانعقاد.
والأكثر من ذلك أن معظمها متخوف من دخول المعارضة، ما يعني أن أخنوش لن يجد صعوبة في توفير أغلبية مريحة. وينضاف إلى ذلك أيضا، غياب أي اختلافات جوهرية بين حزب التجمع الوطني الأحرار وباقي الأحزاب السياسية، وكذا التقارب الكبير بين برامج الأحزاب المتصدرة، التي تمتح في الغالب من التقرير العام الذي أصدرته لجنة النموذج التنموي، برئاسة شكيب بنموسى.
ويشار إلى أن حكومة عبد الإله ابن كيران الأولى، سنة 2011، استغرق تشكيلها 36 يوما، منذ تاريخ التكليف الملكي، كما استغرقت حكومة ابن كيران الثانية، في 2016، 158 منذ تاريخ التكليف، إلى حين تعيين العثماني، الذي استأنف مفاوضات أدت إلى تشكيل حكومته في 19 يوما.
وبالنظر إلى التقدم الحاصل، إلى حدود اللحظة، يبدو أن حكومة أخنوش ستستغرق وقتا أقل من الحكومتين السابقتين اللتين قادهما حزب العدالة والتنمية، ما بعد دستور 2011.