هاجم وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة محمد بنشعبون برلمانيين بسبب اعتبارهم الحسابات الخصوصية للخزينة أو ما سماه ب”الصناديق السوداء” خارج نطاق المحاسبة والشفافية، قائلا “لا مجال للتشكيك في شفافية هذه الحسابات”.
بنشعبون، في معرض رده على تدخلات الفرق والمجموعات النيابية بمجلس النواب، أكد أن الصناديق السوداء يصوت عليها البرلمان، تخضع لقواعد المحاسبة، ويراقبها المجلس الأعلى للحسابات، وتخضع لمقتضيات القانون التنظيمي للمالية.
وسبق أن كشف تقرير حول “الحسابات الخصوصية للخزينة” عن تقليص المغرب لعدد “الصناديق الخصوصية” المعروفة إعلاميا ب”الصناديق السوداء” خلال عشرية 2000، من 156 حسابا سنة 2001 إلى 66 حسابا برسم مشروع قانون المالية لسنة 2020…
وأوضح الوزير أن “مشروع قانون المالية لسنة 2020” جاء بحوالي 22 تدبيرا من أصل 33 تدبيرا منبثقا عن المناظرات الوطنية للجبايات، مشيرا إلى أن القانون الإطار للجبايات موجود حاليا بالأمانة العامة للحكومة.
وأفاد بنشعبون أن المغرب لن يلجأ إلى المديونية بعد البحث عن موارد، اعتبرها “بديلة ومبتكرة”، ومن ضمنها الخوصصة، وتقليص نفقات تسير الإدارات بنحو 1 مليار، خصوصا السفريات، موضحا أن الحكومة خصصت 30 بالمائة من ميزانية الدولة للتعليم والصحة.