سلمت السلطات التونسية معارضا سياسيا ينتمي إلى حركة “ماك” المطالبة بالانفصال، إلى نظيرتها الجزائرية، ما فجر غضبا حقوقيا كبيرا وسط أكثر من أربعين منظمة حقوقية تونسية، وقعت بيانا مشتركا تندد فيه بما اعتبرته “سابقة خطيرة”.
ونددت المنظمات الحقوقية التونسية، في بلاغ مشترك، أمس (الإثنين)، بتسليم تونس الناشط السياسي الجزائري سليمان بوحفص إلى بلاده، رغم أنه ملاحق بسبب مواقفه السياسية، مطالبة بتوضيح ملابسات ما حدث للرأي العام.
ولفتت المنظمات ذاتها، إلى أن السلطات التونسية “خرقت مجددا التزاماتها الدولية بحماية اللاجئين”، مؤكدة أن “اختفاء الناشط السياسي في تونس، جاء في ظروف غامضة”، معتبرة تسليمه إلى بلاده خرق لالتزامات تونس الدولية.
وكشفت المنظمات ذاتها، أن شهود عيان أوضحوا أن سيارات بلوحات تسجيل غير معروفة، قدمت يوم 25 غشت إلى المنزل الذي يقيم فيه بوحفص، واقتادته إلى جهة غير معلومة، في وقت لم تعلق فيه السلطات التونسية على قرار تسليم الناشط الجزائر بعد.
وعبّرت المنظمات عن “سخطها إزاء السابقة الخطيرة التي أقدمت عليها الدولة التونسية، بتسليم لاجئ متمتع بالحماية الدولية إلى سلطات بلده، التي تلاحقه على خلفية مواقفه السياسية وتطالبها بتقديم توضيحات للرأي العام”.
ويشار إلى أن سليمان بو حفص (54 عاما) ناشط سياسي منتمي إلى حركة “ماك” المصنفة كمنظمة إرهابية من طرف سلطات الجزائر. وسبق أن حكم سنة 2016 في الجزائر، بالسجن خمسة أعوام بعد اتهامه بـ “الإساءة الى الإسلام والنبي محمد”.
وذكرت مصادر إعلامية تونسية، أن بوحفص جاء إلى تونس سنة 2020، ومنحته المفوضية السامية لشؤون اللاجئين صفة اللاجئ، ما يفرض عليها عدم إرجاعه إلى بلاده، بينما رجحت مصادر أخرى أن تسليمه جاء في إطار مفاوضات بين سلطات البلدين، لاسيما أنه تزامن مع توقيف السلطات الجزائرية الأحد، المرشح الرئاسي التونسي السابق نبيل القروي وشقيقه النائب غازي القروي الملاحقين في قضايا تبييض أموال في تونس.