استنفر حزب العدالة والتنمية، أعضاءه والمتعاطفين معه لمراقبة الانتخابات خلال يوم الاقتراع، المحدد في الثامن من شتنبر المقبل. وطالبهم بـ “التحلي باليقظة والصمود والتواصل مع المواطنات والمواطنين، والحرص على التقيد بالمقتضيات القانونية ذات الصلة بالحملات الانتخابية، والتصدي لكل الخروقات بالوسائل المشروعة والقانونية”.
ودعا “البيجيدي”، في بلاغ أمانته العامة، صادر عن اجتماع استثنائي، عُقد، أول أمس (الأحد)، إلى “التعبئة الشاملة خلال يوم الاقتراع، للقيام بالواجب في مراقبة عمليات التصويت والفرز وغيرها، حرصا على سلامة وشفافية العملية الانتخابية وصونا لحرمة صناديق الاقتراع ومخرجاتها”.
وبرر “البيجيدي” فشله في تغطية كل الدوائر للانتخابات الجماعية، بوجود “ضغوطات مورست من قبل بعض المنافسين، وانخرط فيها للأسف الشديد بعض رجال وأعوان السلطة المحلية”، مضيفا أن ذلك “يتنافى مع الحياد الذي يجب أن يطبع تعاملهم مع مختلف الهيئات السياسية المشاركة في هذه الاستحقاقات”.
وتابع البلاغ ذاته أنه “كان لهذه الضغوطات بالوسط القروي أثرها الواضح على نسبة ترشيحات الحزب جراء ما تعرض له مناضلو الحزب ومرشحوه سواء من خلال التهديد والترهيب أو من خلال الوعود والإغراءات من بعض المنافسين وبعض رجال وأعوان السلطة”.
واستنكر الحزب القائد للأغلبية الحكومية الحالية “مختلف الخروقات المرتبطة بعملية المراجعة الاستثنائية الأخيرة للوائح الانتخابية العامة، والتي رافقتها إنزالات غير مسبوقة أفضت إلى الرفع من عدد الناخبين الجدد المسجلين في بعض الجماعات بنسب مثيرة تطرح أكثر من سؤال”.
وانتقد المصدر ذاته “التشطيبات التي تمت بغطاء قانوني شكلي وفي مخالفة لروح ومقتضيات القانون، وضربت بعرض الحائط كون القيد في اللوائح الانتخابية هو الأصل والواجب، وأن الهدف من المراجعة الاستثنائية هو فتح المجال من أجل تقديم طلبات القيد الجديدة ونقل القيد في إطار الضوابط القانونية واحترام المساطر بما في ذلك إلزامية التبليغ، وليس تصيد الفرصة لإجراء تشطيبات انتقائية استهدفت مجموعة من أعضاء وقيادات الحزب”.
وجددت الأمانة العامة “استغرابها وقلقها الشديد، من استمرار وتصاعد الاستعمال الكثيف والبشع للمال، والذي أضحى الحديث بشأنه متداولا بشكل واسع في أوساط الرأي العام والهيئات السياسية”، مشيرة أن الجهات المختصة لم تبادر بفتح “تحقيق في الموضوع من أجل التصدي الصارم لهذه الممارسات المشينة المخالفة للمقتضيات القانونية المتعلقة بتحديد سقوف مصاريف الحملات الانتخابية الخاصة بكل اقتراع، والتي تُخِلُّ بمبدإ تكافؤ الفرص بين المتنافسين، وتمس بنزاهة ومصداقية العمليات الانتخابية”.
وطالب “البيجيدي” باتخاذ “ما يلزم من إجراءات مستعجلة للتصدي، بالصرامة المطلوبة، لكل هذه الاختلالات، ومنها ضرورة التزام السلطات المحلية بالحياد الواجب طبقا لما يفرضه القانون خلال كل مراحل العملية الانتخابية انطلاقا من فترة الحملة الانتخابية وانتهاء بصيانة مكاتب الاقتراع خلال عمليات التصويت والفرز وتمكين المراقبين من القيام بواجبهم”.