دخل القانون المتعلق بتصنيع عتاد وتجهيزات الدفاع والأمن والأسلحة والذخيرة رسميا حيز التنفيذ، بعد نشره بالجريدة الرسمية في عددها الأخير، وبذلك سوف يتمكن المغرب من صنع عتاده الحربي، فضلا عن تنظيمه عمليات الاستيراد والتصدير.
ويأتي ذلك، بعدما صادق عليه المجلس الوزاري، برئاسة الملك محمد السادس، ثم صادق عليه مجلسا البرلمان.
ونشرت الجريدة الرسمية، في عددها الأخير، المرسوم التنفيذي رقم 2.21.405 بتطبيق القانون رقم 10.20 المتعلق بعتاد وتجهيزات الدفاع والأمن والأسلحة والذخيرة، ليدخل رسميا حيز التنفيذ.
ويهدف قانون “السلاح.. صنع في المغرب”، إلى تقنين أنشطة التصنيع والتجارة والاستيراد والتصدير ونقل وعبور المعدات العسكرية. ويحدد كيفيات ممارسة أنشطة تصنيع العتاد والتجهيزات المرتبطة بالمجال العسكري، وعمليات الاستيراد والتصدير والنقل المتعلقة بها.
ويشرع المغرب رسميا في تصنيع الأسلحة ومعدات الدفاع، ومنح التراخيص التي تسمح بتصنيع الأسلحة والمعدات العسكرية والأمنية المستخدمة من قبل القوات المسلحة وقوات الأمن، كما يسمح أيضا بتصديرها إلى دول أخرى.