مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، التي ستكون بمثابة إعلان نهاية الولاية الحكومية الحالية، وأمام استفادة عبد الإله بنكيران، الرئيس السابق للحكومة، من معاش استثنائي، رافقه الكثير من الجدل، بات السؤال مطروحا حول استفادة سعد العثماني رئيس الحكومة من معاش مماثل.
ورغم أن اتخاذ قرار استفادة العثماني من معاش استثنائي لم يتم بعد، وهو غير مطروح للنقاش في الوقت الحالي، إلا أن بعض التقديرات تذهب إلى وجود إمكانية كبيرة لاستفادته منه، لاسيما بعد نجاحه في تشكيل الحكومة، وهي المهمة التي فشل فيها بنكيران، ومساهمته في تمرير قوانين واتفاقيات سببت جدلا كبيرا.
وبشأن الموضوع ذاته، أفاد عمر الشرقاوي، أستاذ العلوم السياسية، الذي سبق أن انتقد بشدة استفادة بنكيران من ريع التقاعد الاستثنائي مطالبا إياه بالتنازل عنه، بأنه “لا يمكننا التكهن في الوقت الحال بما سيجري، كما لا يمكن البناء على ما ليس موجودا إلى حدود اللحظة، ولهذا سننتظر في حال صدور القرار ليكون إعلان الموقف حينها”.
وتابع الشرقاوي في تصريح لصحيفة “أمَزان24” يجب التمييز بين المعاش الوزاري والمعاش الاستثنائي، الأول منظم بظهير ويمكن أن يستفيد منه أي رئيس حكومة أو وزير، بناء على طلبه وعلى وثائق يسلمها لوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، لتحديد حجم مداخيله.
أما المعاش الاستثنائي، يوضح الشرقاوي، فيقدمه ملك البلاد، مثل الذي يستفيد منه عبد الإله بنكيران، مشيرا إلى أنه “الآن لا نستطيع الجزم إن كان الملك سيقدم المعاش الاستثنائي للعثماني أم لا، لكن من الناحية القانونية فالمعاش الوزاري من حق العثماني، في حين أن المعاش الاستثنائي يدخل ضمن السلطة الحصرية لجلالة الملك”.
من جانبه، أكد محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، أنه في الوقت الحالي من السابق لأوانه أن نجزم في مسألة استفادة العثماني من تقاعد استثنائي، كما لا يمكن الجزم والتكهن بموقف العثماني من هذا المعاش في حال تقريره، إذ يمكنه أن يتنازل عنه فهذا حقه.
أما عن رأيه في التقاعد الاستثنائي وتقاعد وزراء، شدد الغلوسي في تصريح لـ “أمزَان24” على أنه “ريع سياسي وهدر للأموال العمومية”، مضيفا أنه “غير مقبول سواء استفاد منه العثماني أو شخص آخر تولى مهمة انتدابية، لأن الانتخابات مهمة انتدابية وليست وظيفة عمومية حتى يستفيد من التقاعد بناء عليها”.
وأوضح رئيس جمعية حماية المال العام أنه “على كل من أراد الاستفادة من المعاش أن ينخرط في أحد أنظمة التقاعد المعروفة، وأن يؤدي الواجبات المتعلقة بهذا المعاش، وأن ينضبط لشروطه التنظيمية والقانونية، أما أن يستفيد وهو قد تولى مسؤولية عمومية لثلاث أو أربعة سنوات، وكان يتقاضى تعويضات وأجور كبيرة، فمن غير المقبول أن يستفيد من هذا التقاعد”.
وفيما يتعلق بالمعاش الاستثنائي وصدوره بظهير ملكي، قال الغلوسي أنه بالإمكان أن يتم رفضه أو التنازل عنه فذلك من حقه، كما يمكن تحويله إلى خيرية أو جمعية في المجال الاجتماعي والإنساني”.
وسبق أن تم إعلان ظهير شريف يستفيد بموجبه عبد الإله بنكيران من تقاعد استثنائي، تبلغ قيمته 70 ألف درهم، يضم ثلاثة مواد، تحدد أولاها القيمة الصافية للمعاش، أما الثانية تؤكد بأنه “يؤدى المعاش الاستثنائي عند نهاية كل شهر كمعاش تكميلي للمعاش المدني الذي يتقاضاه المعني بالأمر، أما الثالثة، تضيف أنه “يقتطع من المعاش المذكور من الاعتمادات المدرجة لهذا الغرض في ميزانية الدولة”.