بينما نفى سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، في وقت سابق أن يكون وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، أثار أي نقاش بخصوص رفع الدعم عن المواد الأساسية تدريجيا، عبر إصلاح صندوق المقاصة، سواء مع النواب أو الوزراء، عاد ليؤكد في وثيقة صادرة عنه أن إعداد ميزانية 2022 يتضمن إجراءات مماثلة.
ورغم نفي العثماني ذلك سابقا من خلال التأكيد على أن الأمر يتعلق بمقترحات داخل الإدارة، لم يتم تبنيها بشكل رسمي، إلا أنه عاد في مراسلة موجهة للوزراء والوزراء المنتدبون والمندوبون السامون والمندوب العام، يوم الاثنين الماضي،حول إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2022، إلى التأكيد على ضرورة إصلاح صندوق المقاصة.
وفي محور متعلق بالتدابير التي ينبغي التقيد بها لإعداد المقترحات برسم ميزانية 2022، أكد العثماني على ضرورة الشروع في الإصلاح التدريجي لصندوق المقاصة، بما يتيح ضمان تمويل الالتزامات الاجتماعية المرتبطة بتنفيذ القانون الإطار المتعلق بالحماية الاجتماعية.
ويؤكد الإجراء حقيقة ما راج بخصوص استعداد الحكومة للرفع التدريجي للدعم عن غاز البوتان، والدقيق والسكر، في أفق السنوات الثلاث المقبلة، وهو الإجراء الذي لاقى استنكارا واسعا، قبل أن ينفي ذلك في لقاء في وكالة المغرب العربي للأنباء.
وشددت المراسلة ذاتها، على ضرورة إيجاد التوازن الضروري بين تنزيل الأولويات والحد من الإكراهات الميزانياتية، التي تؤثر سلبا في التوازن الهيكلي للمالية العمومية، ولهذا ستعمل الحكومة، إلى جانب إصلاح صندوق المقاصة، على اتخاذ مجموعة من التدابير.
وتهم هذه التدابير؛ مواصلة ترشيد النفقات المرتبطة بتسيير الإدارة، وتوسيع الوعاء الضريبي، وتحسين التحصيل في إطار تنزيل مقتضيات القانون الإطار المتعلق بإصلاح النظام الجبائي، ومواصلة تطوير التمويلات المبتكرة، داعيا، في المراسلة نفسها، إلى التقيد خلال إعداد المقترحات برسم مشروع قانون المالية 2022 بالأولويات السابقة.
وسبق لمحمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، أن أعلن موعد تحرير مجموعة من المواد الأساسية المدعومة من صندوق المقاصة، موضحا أن الحكومة ستشرع في العام المقبل أي 2022، في الإصلاح التدريجي للصندوق، عبر التحرير التدريجي لأسعار السكر والتقليص من الحصص المحددة من الدقيق الوطني للقمح اللين، وتحرير سعر غاز البوتان، وهو ما أنكر العثماني علمه به.
وأوضح الوزير أنه في عام 2023، سيتم التحرير الكلي للحصيص من الدقيق الوطني للقمح اللين والسكر القالب والسكر المجزئ، و50 في المائة من غاز البوتان، في أفق التحرير الكلي لأسعار هذا الأخير في عام 2024.
ولفت الوزير إلى إن نفقات الموظفين وتحملات المقاصة وتعميم الحماية الاجتماعية وإصلاح التعليم والصحة وتوطيد المشاريع الاستثمارية الجاري تنفيذها، تتطلب برمجة اعتمادات إضافية تناهز 21 مليار درهم برسم العام المقبل.