تصرفها على طبع المناشير والأقمصة والتجمعات الخطابية
مع كل استحقاق انتخابي، تلتهم الحملات الانتخابية للأحزاب السياسية أموالا ضخمة. جزء مهم منها، تحصل عليه من الأموال العمومية التي تساهم بها الدولة.
ففي كل خمس سنوات، تُصرف ملايير الدراهم في تمويل الحملات الانتخابية. وتتوزع بين تكلفة مناشير وأقمصة وقبعات مطبوعة برموز وشعارات الأحزاب. كما تنفق منها أيضا على الأفراد الذين يخرجون في الحملات من مأكل ومشرب ومصاريف التجمعات الخطابية والولائم وغيرها من التعويضات.
ويتم تمويل ذلك، من الخزينة العامة للدولة، ومن مالية الحزب، وبعضها من مساهمات أصحاب “الشكارة” والأعيان، الذين يوظفون أموالهم في الحملات الانتخابية، للظفر بالمقاعد البرلمانية أو تسيير مجالس الجماعات والجهات.
تكلفة ضخمة
وفيما يخص الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، المقررة في الثامن من شتنبر المقبل، أصدر سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، ثلاثة قرارات تقضي بتحديد مبلغ مساهمة الدولة في تمويلات الحملات الانتخابية للأحزاب السياسية والنقابات. وناهز المبلغ الإجمالي حوالي 360 مليون درهم، أي 36 مليار سنتيم، وفق نص القرارات الصادرة في الجريدة الرسمية عدد 6991.
وخصصت القرارات الحكومية ما يناهز 160 مليون درهم كمساهمة للدولة في تمويل الحملات الانتخابية بالنسبة للأحزاب المشاركة في الانتخابات العامة لانتخاب أعضاء مجلس النواب، المقرر إجراؤها يوم 8 شتنبر 2021، أما الانتخابات الجماعية والجهوية، المقررة أيضا في الموعد نفسه، فتم تحديد مساهمة الدولة في 180 مليون درهم، منها 100 مليون درهم برسم الانتخابات الجماعية، و80 مليون درهم للانتخابات الجهوية.
ويحدد القرار نفسه، مبلغ التسبيق الممنوح لكل حزب معني في المبلغ الناتج عن جمع مبلغ جزافي يحدد في 750 ألف درهم والمبلغ الراجع للحزب على إثر توزيع المبلغ المتبقي من مبلغ 30 في المائة من مساهمة الدولة برسم الدعم السنوي الممنوح له للمساهمة في تغطية مصاريف تدبيره عن السنة السابقة للاقتراع.
وبخصوص انتخابات مجلس المستشارين، نص القرار الحكومي الثالث على أن الحكومة خصصت لها مبلغ 20 مليون درهم، منها 12 مليونا لفائدة الأحزاب السياسية، و8 ملايين درهم لفائدة المنظمات النقابية.
وينص القانون على أن مبلغ التسبيق الممنوح لكل حزب سياسي بالتناسب مع المبلغ الذي حصل عليه برسم الدعم السنوي العمومي عن السنة السابقة لتاريخ الاقتراع. أما المنظمات النقابية، فيحدد مبلغ التسبيق بالتناسب مع تمثيليتها في القطاعين العام والخاص التي أفرزتها الانتخابات الأخيرة المتعلقة بالتجديد العام لممثلي المأجورين.
تمويل بأشطر
تمويل الحملات الانتخابية يتم تطبيقا لأحكام القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية. ويحدد مبلغ الحصة الجزافية من مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية العامة لأعضاء مجلس النواب في 750.000 درهم، بالنسبة لكل حزب سياسي. ويصرف المبلغ لفائدة الأحزاب السياسية بعد نشر المرسوم المحدد لتاريخ الاقتراع في الجريدة الرسمية.
وتصرف الحصة الثانية من مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية، بتوزيع شطر أول يساوي 50 في المائة من مبلغ الحصة الثانية من مساهمة الدولة على أساس عدد الأصوات التي يحصل عليها كل حزب سياسي برسم كل من الدوائر الانتخابية المحلية والدائرة الانتخابية الوطنية. كما ذكرت المادة الثانية من المرسوم رقم 2.16.666 في شأن مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية التي تقوم بها الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات العامة لانتخاب أعضاء مجلس النواب.
ويوزع الشطر الثاني، ويساوي 50 في المائة من مبلغ الحصة الثانية من مساهمة الدولة باعتبار عدد المقاعد التي يحصل عليها كل حزب.
وأجازت المادة الثانية من القانون نفسه، أن يصرف لفائدة الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات العامة لانتخاب أعضاء مجلس النواب، بطلب منها، تسبيق لا يفوق مبلغه الإجمالي 30 في المئة من مبلغ الحصة الثانية من مساهمة الدولة. ويصرف التسبيق بعد نشر المرسوم المحدد لتاريخ الاقتراع في الجريدة الرسمية.
ويحدد مبلغ التسبيق الراجع لكل حزب سياسي بالتناسب مع المبلغ الذي حصل عليه الحزب المعني خلال السنة السابقة للاقتراع برسم الدعم السنوي الممنوح للأحزاب السياسية للمساهمة في تغطية مصاريف تدبيرها.
خروقات الحملات
التقارير تفيد أن تمويل الحملات الانتخابية تشوبها اختلالات. فرغم أن القانون يلزم الأحزاب السياسية بتبرير مصاريفها وبإرجاع مبالغ الدعم التي لم تستخدمها أو غير المستحقة إلى الخزينة العامة، إلا أن أحزابا تتورط في هذه الخروقات.
فعند القيام بعمليات التدقيق، تسجل خروقات الأحزاب السياسية، ما جعل المجلس الأعلى للحسابات يوصي في أكثر من مناسبة بالحرص على إرجاع الأحزاب السياسية المبالغ غير المستحقة من الدعم الممنوح لها، والمبالغ التي لم يتم تبرير صرفها وتلك التي لم يتم الإدلاء بشأنها بالمستندات والوثائق المثبتة المطلوبة.
مصاريف غير مبررة
وبلغ حجم المبالغ التي لم يتم بشأنها تقديم تبريرات كافية أو إرجاع المبالغ إلى الخزينة، خلال اقتراع 4 شتنبر 2015، وفق المجلس الأعلى للحسابات، حوالي 22 مليون و76 ألف و379 درهم، يتصدرها حزب الاستقلال بما يناهز 6.7 ملايين درهم، يليه حزب التجمع الوطني للأحرار بـ 3.6 مليون درهم، وحزب التقدم والاشتراكية بـ 3.5 مليون درهم، ثم باقي الأحزاب بمبالغ متباينة.
وبلغ مجموع النفقات المصرح بصرفها من طرف الأحزاب السياسية برسم الانتخابات الجماعية والجهوية لسنة 2015، وفق مجلس الحسابات، ما يناهز 257.56 مليون درهم، كما بلغت نفقات الحملة الانتخابية لسنة 2016 ما يناهز 200 مليون درهم، خصصتها الدولة لتمويل الحملات الانتخابية لـ7 أكتوبر 2016.