خلّف قرار حزب العدالة والتنمية تزكية موح الرجدالي، الذي يوصف بـ “المعمر السياسي”، للانتخابات الجماعية، رجة قوية داخل فرع الحزب بتمارة واستقالات كثيرة، أبرزها تجميد عبد الحق العربي، المدير العام للحزب نشاطه، وتحذير حامي الدين، الكاتب الجهوي للحزب، من نتائج التمسك بهذه التزكية على وحدة الحزب وتماسكه.
وانتقد أعضاء في “البيجيدي” بتمارة تزكية الأمانة العامة للحزب، اسما من خارج تلك التي اقترحت القواعد تزكيتها، أو تلك التي أرسلتها الكتابة الجهوية، وإعادة تزكية الشخص نفسه منذ 2003.
وبذلك تنضاف هذه الأزمة إلى الأزمات السابقة التي عاشها فرع الحزب، والتي أدت إلى حله من طرف الأمانة العامة، بطلب من الكاتب الجهوي للحزب عبد العالي حامي الدين.
وذكرت مصادر أن اسم الرجدالي إلى جانب سعد حازم ومحمد المنصوري، كانت هي الأسماء التي أضافتها الأمانة العامة، في حين أن الأسماء التي قدمتها الكتابة الجهوية، كانت عبد العزيز العيض، وأحمد الحبابي وسعيد الكويسي. وبعد اعتذار أسماء، وإبعاد حازم تم الاحتفاظ بالرجدالي والمنصوري، إلا أن التصويت السري كان لصالح المرشح الأول، الأمر الذي لا يتقبله أعضاء الحزب.
وسبق لـ 30 عضو، بفرع الحزب بتمارة أن وجهوا عريضة إلى الأمين العام، يعلنون فيها عدم مشاركتهم في الاستحقاقات الانتخابية “حملة واقتراعا” في حال لم يتراجع الحزب عن ترشيح موح الرجدالي على رأس لائحة المدينة، محملين المسؤولية للأمين العام والكاتب الجهوي للحزب، مشددين على دعمهم للوائح الحزب خارج الإقليم.
ومن جانبه، تهرب حامي الدين من المسؤولية ليراسل الأمانة العامة، مستغربا إصرارها على تزكية الرجدالي، رغم تلقيها “مختلف الاقتراحات من قبل أعضاء لجنة الإشراف التي شكلتها الكتابة الجهوية للمساهمة في تدبير المرحلة الانتقالية وإعادة بناء الحزب، مشددا على أن كل هذا لم “تتم متابعة تنفيذه بطريقة سليمة من طرف الأمانة العامة”.
ويشار إلى أن الصراعات حول التزكيات داخل “البيجيدي” ظهرت بشكل غير مسبوق خلال هذه الانتخابات، ما نسف أطروحة الديمقراطية الداخلية، التي طالما أشهرها الحزب خلال انتقاد خصومه السياسيين، ذلك أن العديد من الأسماء والقيادات، عبّرت عن حنقها من قرارات الأمانة العام بخصوص التزكيات.