بشكل مفاجئ، جرى التصويت بالأغلبية على المادة 9، من مشروع قانون المالية للسنة المقبلة، المثيرة للجدل، بعد إعلان “الفيتو” ضدها، قبل أن يتوافق أعضاء لجنة المالية على التعديلات المقترحة بشأنها، بمن فيهم المنتمون إلى الأصالة والمعاصرة والاستقلال والتقدم والاشتراكية، الذين يمثلون المعارضة، باستثناء النائب البرلماني عمر بلافريج.
وصادقت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، في الساعات الأولى، بالأغلبية، على الجزء الأول من مشروع قانون المالية لسنة 2020.
وصادق على هذا الجزء من المشروع 24 نائبا، وعارضه 13 آخرون، فيما لم يمتنع احد عن التصويت.
وقد تقدمت الفرق والمجموعة النيابية، من الأغلبية والمعارضة، بحوالي 270 تعديلا على مشروع قانون المالية لسنة 2020، تجاوبت الحكومة مع عدد منها.
وكانت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب قد خصصت الأسبوعين الماضيين للتقديم والدراسة والمناقشة التفصيلية لمشروع قانون المالية 2019، كما حددت يوم الجمعة الماضي لتقديم التعديلات من قبل الفرق والمجموعة النيابية.
يذكر أن مشروع قانون المالية لسنة 2020، يقترح مجموعة من التدابير الرامية لدعم الاستثمار وتخفيف الضغط الضريبي على المقاولات، وخاصة تخفيض السعر الهامشي للضريبة على الشركات الصناعية من 31 إلى 28 في المائة برسم رقم معاملاتها المحلي، موازاة مع تخفيض السعر الحالي للحد الأدنى للضريبة من 0.75 إلى 0.50 في المائة.
وخصصت الحكومة ما يناهز 26 مليار درهم لدعم القدرة الشرائية للمواطنين، خاصة بالنسبة للطبقة المتوسطة حيث سيتم هذا الدعم من خلال تنزيل التزامات اتفاق الحوار الاجتماعي، التي يبلغ أثرها المالي الذي تتحمله الميزانية العامة للدولة ، برسم سنة 2020 ، ما مجموعه 11.3 مليار درهم.
كما سيتم من خلال هذا المشروع تخصيص 14.6 مليار درهم لصندوق المقاصة في إطار مواصلة دعم غاز البوتان والسكر والدقيق. وسيتم كذلك تحسين استهداف المواطنين في وضعية هشاشة والتطوير التدريجي للمساعدات المباشرة لفائدتهم، حيث تم تخصيص 630 مليون درهم لدعم الأرامل، و200 مليون درهم لمساعدة الاشخاص في وضعية إعاقة.
يشار الى أن المصادقة على الجزء الأول من هذا المشروع، يأتي تماشيا مع مقتضيات القانون التنظيمي للمالية الذي يحدد آجال 30 يوما للبت في مشروع قانون المالية من طرف مجلس النواب.