بينما تتقدم حملة التلقيح الوطنية من أجل محاصرة فيروس “كوفيد19” بالمغرب، لاسيما مع الموجة الوبائية التي تضرب البلاد، وتسبب في ارتفاع حالات الإصابة في الآونة الأخيرة، انتشرت دعوات للالتفات إلى فئة مهمة، تتعلق بالمقيمين بطريقة غير شرعية بالمغرب، لاسيما من أفريقيا جنوب الصحراء.
وتشكل هذه الفئة نسبة مهمة من السكان، من شأن تلقيحها أن يساهم في المزيد من الحد من انتشار الفيروس، غير أن إشكالات قانونية وإدارية تعترض هذه العملية، ومنها عدم توفر هذه الفئة على أوراق تثبت هويتها أو بطاقة الإقامة.
في السياق ذاته، صدرت مطالب إلى وزارة الشؤون الخارجية المغربية والتعاون الإفريقي والمغاربية المقيمين بالخارج، بالتنسيق مع وزارة الصحة لإيجاد حل لهذه الفئة، التي توجد في وضعية غير قانونية بالمغرب، وهؤلاء لا يستطيعون الاستفادة من حملة التلقيح الوطنية، بسبب عدم توفرهم على بطاقة الإقامة.
وسبق أن انتشرت العديد من الدعوات إلى تحصين هذه الفئات من الانتشار الوبائي، لاسيما أن الكثير منها تعيش في أوضاع صعبة، وفي أماكن سكن تشهد اكتظاظا كبيرا، ما يجعلها معرضة للإصابة.