انتقد محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، المشاركة المغربية خلال أولمبياد طوكيو، مؤكدا أن “مسوؤلون على الشأن الرياضي استفادوا من سياسة الريع بالقطاع ووسعوا شبكات الإستفادة على أقاربهم ومحيطهم وزبنائهم ليضمنوا البقاء في مناصبهم الوثيرة وليتمدد الريع في كل ركن من أركان الرياضة”.
وكشف الغلوسي، على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي (فايسبوك)، اليوم (الثلاثاء)، أن “وفود كثيرة باسم الرياضة، رغم أن البعض ليست له أية علاقة بالمجال، تسافر إلى طوكيو ومن المال العام تقضي كل ما تريد بما في ذلك “المساجات والحمامات وكل الأشياء التي تريح النفس”، وتتبضع العطور والهدايا للأحباب والأصدقاء”.
ولفت الغلوسي إلى هذه الوفود هي نفسها الوفود “التي تحاول أن تظهر إنتصارا محدودا ومتواضعا على أنه فتح مبين في الرياضة”.
وتابع الغلوسي منتقدا “سياسة رياضية تنفق أموالا عمومية ضخمة ترافقها بهرجة وشعارات ومناظرات تستنزف بدورها أموالا طائلة لصرف الأنظار عن الفشل الذريع في الشأن الرياضي”.
وأوضح رئيس جمعية حماية المال العام أنها “سياسة تجد لها امتدادات في مختلف الأندية والمؤسسات الرياضية بل وفي جمعيات محسوبة على مايسمى ب”جمعيات المحبين والجماهير الرياضية”، مشيرا إلى أن صفقات اللاعبين والمدربين ومختلف الأطر الأخرى في جنح الظلام.
المتحدث ذاته أكد أن صفقات تحت كناش تحملات تضمن استمرار “الولاءات “وسياسة الريع والرشوة، دون أن ننسى بطبيعة الحال صفقات بناء وتجهيز وإصلاح وإعادة إصلاح الملاعب”.
وأضاف الغلوسي مفسرا “هي إذن خارطة من الريع والفساد اللامتناهي يعشش في الشأن الرياضي في ظل غياب المحاسبة والرقابة على المال العام”، لافتا إلى أنه وضع شجع المسوؤلين على الشأن الرياضي على التمادي في التنغيص على المغاربة وهدر الأموال العمومية دون أن يكون لها أثر على السياسة الرياضية”.
وتساءل الغلوسي قائلا “متى سيتوقف استنزاف وهدر المال العام دون جدوى؟ ومتى سيفتح سجل المحاسبة في الشأن الرياضي؟”، مشددا على أن الجميع يتطلع إلى “محاسبة حقيقية للمسوؤلين على الشأن الرياضي في إطار ربط المسوؤلية بالمحاسبة وصونا للمال العام من العبث وحتى لا تتكرر الخيبات والهزائم فالمغاربة يستحقون الأفضل والأجمل”.