مازالت ارتدادات قرارات نبيلة منيب، الأمينة العامة لحزب الاشتراكي الموحد، متواصلة، فبعد قرار منيب حل فرع الحزب بتطوان، أعلن فرع الحزب الاشتراكي الموحد بطنجة هو الآخر فك ارتباطه بالحزب، عبر تقديم استقالة جماعية عشية الاستحقاقات الانتخابية، مقررين الالتحاق بالتيار الوحدوي، وهو الأمر الذي يزيد من تعقيد حسابات الحزب بشمال البلاد.
وكشف الحزب الاشتراكي الموحد بطنجة، غبر بلاغ له، أنه قرر فك الارتباط بالحزب الاشتراكي الموحد وتقديم الاستقالة منه، معلنا تثمينه وتبنيه لأرضية مكون اليسار الوحدوي، معلنا ترشح أعضائه ودعمهم للوائح الفيدرالية برمز الرسالة.
وأكد فرع طنجة أنه أنه سيعمل إلى جانب “رفاقنا في فيدرالية اليسار على خلق الحزب اليساري الديمقراطي الكبير والحداثي “سياسيا وتنظيميا” نواته فيدرالية اليسار والمنفتح على كل الفعاليات اليسارية المؤمنة بالمشروع الوحدوي”.
وقال فرع الحزب أن هذه القرارات جاءت “أمام استمرار العبث برصيد الحزب ومؤسساته وقوانينه التنظيمية من طرف الأمينة العامة وبعض أعضاء المكتب السياسي للحزب الاشتراكي الموحد بتجاوز مؤسساته التقريرية وتخليها عن المسار الوحدوي في إطار الفيدرالية”.
كما برر المستقيلون قرارهم بوجود “عمل تخريبي تمثل في تجميد أجهزة الحزب والضرب في الإرث الجماعي لمكونات الحزب السابقة والقذف والتخوين للمناضلين الشرفاء والنزوع إلى إحياء اصطفافات انتهازية وإعمال منطق الريع الانتخابي”.
وشدد البلاغ نفسه على أن الوضع التنظيمي للحزب يعرف انزلاقات عديدة وتجاوز الخط السياسي بانفراد المكتب السياسي بكل القرارات الحزبية والمخالفة لمقررات المؤتمر الوطني الرابع وقرارات المجلس الوطني الأخير وتعهداته مع مكونات فيدرالية اليسار الديمقراطي.
وسبق لنبيلة منيب أن أعلنت انسحاب الاشتراكي الموحد من التصريح المشترك للمشاركة في الانتخابات القادمة باسم الفيدرالية، ما أدى إلى استقالة العديد من القيادات والتحاقها بمشروع الفيدرالية، وإعلان الشبيبة فك ارتباطها بالحزب، وصولا إلى استقالة وتجميد مجموعة من الفروع.