بينما كان مبرمجا إطلاق الخط البحري بين ميناء بورتيماو بالبرتغال وميناء طنجة المتوسط بالمغرب، بداية شهر يوليوز، للمساهمة في عملية مرحبا 2021، ما يزال هذا الخط البحري غير مشغلا إلى حدود اللحظة، مما يثير أسئلة حول ما إذا كانت دولة البرتغال قد رضخت للضغوط التي مارستها إسبانيا.
ورغم نفي خارجية البرتغال، في مؤتمر صحفي مشترك بينها وبين إسبانيا، تعليق الخط وتأكيدها بأنه لا زال قائما وأن التنسيق بشأنه لا زال جاريا، إلا أن تأخر المدة التي استغرقها التنسيق تزيد من احتمال رضوخ البرتغال للضغط الإسباني.
ويبدو أن موضوع الخط البحري كان موضوع نقاش بين كلا من خارجية البرتغال وخارجية إسبانيا، ذلك أن البرتغال حرصت، على لسان وزيرها، على طمأنة جارتها، بأن افتتاح الخط البحري في أقرب وقت لا يمكن أن يحل محل أي خط بحري آخر، في إشارة إلى أنه لن يكون على حساب الخطوط البحرية بين المغرب وإسبانيا.
الخارجية البرتغالية أكدت في ذات اللقاء بأنها عملت مع السلطات المغربية على المستوى الفني، مع اتخاذ احتياطات الحذر، حتى يتم تشغيل الخط بشكل آمن، سواء بالنسبة للنقل أو الأمن الصحي المرتبط بمخاطر الوباء.
ويشار إلى المغرب استثنى الموانئ الإسبانية من عملية مرحبا 2021 بحجة الظروف الوبائية، الأمر الذي خلف خسائر مالية باهظة لإسبانيا، ورغم إبداء التفهم لأسباب المغرب إلا أنها رفضت إطلاق الخط البحري بين المغرب والبرتغال ومارست ضغوطا كبيرة من أجل إيقافه، وهو ما نجحت فيه إلى حدود اللحظة.
وفي وقت أشهر فيه المغرب ورقة كورونا لمنع إسبانيا من عملية مرحبا 2021، تشير دراسات وتحليلات إلى أن الأسباب الحقيقية متعلقة برد المغرب على استقبال إسبانيا لزعيم جبهة البوليساريو، وهو الاستقبال الذي كشف عن مواقف عدائية لإسبانيا من الوحدة الترابية المغربية وأدى إلى فقدان الثقة بين البلدين.
ويذكر أن اللقاء ذاته شهد تأكيد وزير خارجية إسبانيا على أن المغرب بلد صديق وشريك استراتيجي، مشيرا إلى أن إعادة الثقة بين البدين تتطلب الوقت والهدوء، ذلك أن العلاقات ما تزال متوترة إلى حدود اللحظة.