القانون يُخرج شباط من دائرة الانتخابات

بعدما خرج حميد شباط، الأمين العام السابق لحزب الاستقلال، في بث مباشر معلنا فك ارتباطه مع حزب الاستقلال، بسبب منعه من الترشح للانتخابات المقبلة من طرف قيادة الحزب، مؤكدا عزمه الترشح بلون سياسي آخر، أكدت مصادر أنه يوجد خارج المنافسة الانتخابية بسبب عدم احترام المقتضيات القانونية.

حميد شباط الذي يراهن على دخول الانتخابات بأي ثمن، وأشهر ورقة الاستقالة من حزب الاستقلال حتى يتمكن من الترشح باسم حزب آخر يمنحه التزكية، سيجد نفسع، وفق مصادر، ممنوعا من المشاركة لافتقاده أهلية الترشح وفق المقتضيات القانونية المتعلقة بانتخاب أعضاء مجلس النواب والجماعات الترابية.

 وسبب المنع، وفق المصدر ذاته، أن حميد شباط، البرلماني عن حزب الاستقلال، لم يقدم استقالته من مجلس النواب داخل الآجال القانونية المحددة، كما هو الحال بالنسبة للبرلمانيين الذين قرروا الترشح بأسماء أحزاب أخرى عقب استقالتهم من أحزابهم لخوض الانتخابات القادمة.

ويشار إلى أن عدم استقالة شباط، ولفق المصدر ذاته، تبقي عليه رسميا كبرلماني لحزب الاستقلال إلى حدود السابع من أكتوبر المقبل، وهو ما يجعله فاقدا لأهلية الترشح باسم أي حزب آخر، وذلك بسبب أنه سيكون حاملا لانتمائيين سياسيين، وهو ما يناقض القوانين.

وخرج حميد شباط بتصريحات نارية في حق نزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال، متهما إياه بإقصاء مدينة فاس وتهميش مناضلي الحزب، وبيع مقرات وممتلكات الحزب، منتقدا قرار حل فروع وأجهزة الحزب بمدينة فاس، معلنا أن بركة سيتوصل بالاستقالات من الحزب في أقرب الآجال.

اعضاء مجلس النوابالامين العام السابق لحزب الاستقلالالجمعات المحليةالمقتضيات القانونيةانتمائيين سياسيينحزب آخرحميد شباطمدينة فاسورقة الاستقالة
Comments (0)
Add Comment