على بعد أسابيع من المصادقة على القانون رقم 33.21 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 131.13 المتعلق بمزاولة مهنة الطب، وفي سياق تنزيل هذا القانون، طالب خالد آيت الطالب، وزير الصحة، من المديرين الجهويين للصحة، تقديم كافة التسهيلات لعمليات الاستثمار من طرف الأجانب في قطاع الصحة.
وكشفت مراسلة موجهة إلى المدراء الجهويين أمس (الأربعاء)، تتوفر صحيفة “أمزان 24” على نسخة منها، أن تقديم التسهيلات يتم عبر استقبال طلبات إنشاء المصحات، وإيلائها عناية خاصة وتقديم الإرشادات لها، والعمل “على تدعيم الموارد البشرية الطبية على الصعيد الجهوي عن طريق خلق شراكات في هذا الإطار”.
وقالت المراسلة أن القانون المذكور يتضمن مقتضيات تهدف إلى إعادة النظر في شروط الممارسة الواردة في القانون رقم 131.13 السالف الذكر، التي تحول دون استقطاب الكفاءات الطبية الأجنبية وكذا الكفاءات الطبية المغربية، وتعرقل الاستثمارات الأجنبية بقطاع الصحة.
وأكد آيت الطالب، في مراسلته، أن هذه المقتضيات من شأنها ضمان توافر الموارد البشرية الطبية وتقوية القدرات العلاجية للمنظومة الصحية الوطنية، وتحفيز الاستثمارات والكفاءات الأجنبية، وخلق فضاء يتسم بالمنافسة الإيجابية والسليمة ويتميز بنقل وتقاسم الخبرات وتوفير الظروف الملائمة للكفاءات المغربية، بما يساهم في الرفع من جودة الخدمات الصحية ببلادنا، ويضمن على النحو الأمثل تنزيل مقتضيات القانون الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية.
وكان القانون المذكور قد أثار جدلا كبيرا من طرف الأطباء المغاربة والتنظيمات المهنية بالقطاع الخاص والعام، وصل حد اتهام الوزير باستهداف صحة المغاربة عبر هذا القانون، مطالبين بإضافة مجموعة من التعديلات والشروط لتنظيم عمل الأطباء الأجانب بالمغرب، عبر التأكد من شواهد هؤلاء الأطباء وكفاءاتهم.