حذرت منظمة العفو الدولية “أمنستي” السلطات المغربية من ترحيل سجين إلى الصين، بعدما سبق اعتقاله في المغرب، خوفا من تعذيبه من طرف السلطات الصينية، مفيدة أن ترحيله من قبل المغرب “سينتهك القانون الدولي”.
وأكدت “أمنستي”، في بلاغ لها، أن الحكومة الصينية تعتبر إدريس حسن “إرهابيًا” بسبب عمله السابق لمنظمات الإيغور، مشيرة إلى أنه “قد يواجه التعذيب إذا أرسل إلى الصين”.
وأشار المصدر ذاته، إلى أن إدريس حسن، 34 عامًا، وهو أب لثلاثة أطفال، ألقي عليه القبض الأسبوع الماضي بعد سفره إلى المغرب من تركيا، قبل نقله إلى سجن بالقرب من مدينة تيفلت.
وعبّرت منظمة العفو الدولية عن قلقها البالغ بشأن سلامة الرجل من عرقية الإيغور الذي يواجه، حسب بلاغها، احتمال الترحيل من المغرب إلى الصين حيث قد يتعرض لخطر التعذيب.
وأكدت المنظمة أن حسن هاتف زوجته في تركيا من السجن، يوم الجمعة الماضي (23 يوليوز) قائلا “من فضلك كوني سريعة، أو سوف يعيدونني إلى الصين”، مضيفة أنه أخبرها أنه سيتم ترحيله إلى الصين قريبا، مضيفة أنه لم يسمع عنه أي خبر منذ هذه المكالمة.
وأفادت منظمة العفو أن حسن، مصمم كمبيوتر، يحمل الجنسية الصينية وتصريح إقامة تركي ويقيم في تركيا منذ عام 2012 مع زوجته وأطفالهما الثلاثة، مشيرة إلى أن زوجته وأطفاله لديهم تصاريح إقامة دائمة في تركيا، لكن إقامته الخاصة تصنف على أنها “إنسانية”.
وأفادت “أمنستي” أن الحكومة الصينية تعتبر حسن “إرهابياً” بسبب عمله السابق لمنظمات الإيغور، لافتة إلى أن القانون الصيني يعرف “الإرهاب” و “التطرف” بطريقة فضفاضة للغاية، وقد استخدمه مرارًا وتكرارًا لقمع الإيغور والأقليات العرقية الأخرى.
وقالت جوان مارينر، مديرة برنامج الاستجابة للأزمات بمنظمة العفو الدولية، أنه “يجب على السلطات المغربية ضمان وصول إدريس حسن إلى محامٍ على الفور، والقدرة على الطعن في أي أوامر بالترحيل، والسماح لعائلته بالاتصال به لضمان سلامته”.
“وأكدت المتحدثة أن “ترحيل إدريس حسن إلى الصين ، حيث يواجه الإيغور والأقليات العرقية الأخرى حملة مروعة من الاعتقال الجماعي والاضطهاد والتعذيب ، ينتهك القانون الدولي”.
وقالت “أمنستي” أنها نشرت في الشهر الماضي تقريرًا مهمًا يكشف كيف يتعرض مئات الآلاف من الرجال والنساء المسلمين في منطقة شينجيانغ الإيغورية ذاتية الحكم في الصين للاعتقال الجماعي التعسفي والتلقين العقائدي والتعذيب.
وأوضحت المنظمة أن التقرير تضمن عشرات الشهادات من معتقلين سابقين توضح بالتفصيل الإجراءات المتطرفة التي اتخذتها السلطات الصينية منذ عام 2017 لاستئصال المعتقدات والتقاليد الدينية الإسلامية، فضلاً عن الممارسات الثقافية واللغات المحلية للجماعات العرقية المسلمة في المنطقة.
وشددت “أمنستي” على أن هذه الجرائم، التي نُفذت تحت ستار محاربة “الإرهاب”، استهدفت عرقية الإيغور والكازاخ والهوي والقرغيز والأوزبك والطاجيك، مفيدة أنها أطلقت حملة تدعو إلى إغلاق معسكرات الاعتقال في شينجيانغ في الصين.