بعدما خرج حزب العدالة والتنمية على لسان العديد من قيادييه، لانتقاد قرار السلطات التشطيب على البرلماني عبد العالي حامي الدين، وعلى عبد الصمد السكال، رئيس جهة الرباط سلا القنيطرة، إلى جانب مئات الأسماء الأخرى، كشفت وزارة الداخلية أسباب اتخاذ القرار.
وكشف مصدر من المديرية العامة للشؤون الداخلية بوزارة الداخلية، إلى أن قرار التشطيب المتعلق بحالة عبد العالي حامي الدين، كان بناء على محضر موقع من طرف جميع أعضاء اللجنة الإدارية، بما في ذلك ممثل عن مجلس مقاطعة أكدال حي الرياض، المنتمي لحزب العدالة والتنمية.
وأكد المصدر نفسه، تعليقا على اتهام الداخلية “بممارسة الشطط في استعمال السلطة” و”بالانتقائية في عملية التشطيب”، أن هذه العملية تبقى مؤطرة، على غرار باقي الإجراءات كالقيد ونقل القيد وتصحيح الأخطاء المادية، بأحكام قانونية واضحة ومحاطة بكافة الضمانات القضائية، التي تتيح لأي ناخب يعتبر نفسه متضررا اللجوء إلى القضاء باعتباره الضامن الأساسي لممارسة حقوق الأفراد والجماعات.
المصدر ذاته، أوضح أنه وعلى عكس ما يتم الترويج له، فالسلطات الترابية، ما هي إلا عضو ضمن لجنة إدارية تضم في عضويتها كذلك ممثلا عن المجالس المنتخبة، والتي أوكل إليها المشرع مهمة الإشراف على عملية مراجعة وتحيين اللوائح الانتخابية واتخاذ جميع القرارات ذات الصلة.
ولفت المصدر نفسه إلى أنه بالنسبة لحالة عبد العالي حامي الدين، فعملية التشطيب التي قامت بها في حقه اللجنة الإدارية المكلفة بمراجعة اللوائح الانتخابية استندت على أحكام القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية كما تم تغييره و تتميمه.
وأضاف المصدر ذاته أن حامي الدين لا يقيم بالنفوذ الترابي لعمالة الرباط منذ مدة طويلة. وهو المعطى الذي أكده المعني بالأمر في مذكرة الطعن المدلى بها أمام المحكمة الإدارية بالرباط.
وفيما يتعلق بحالة عبد الصمد السكال، أفاد المصدر نفسه، أن اللجنة الإدارية لم تقم بأي عملية تشطيب في حقه. بل تم ذلك بناء على حكم قضائي بعد مذكرة طعن أدلى بها أحد الناخبين، طبقا لأحكام نفس القانون، حيث عللت المحكمة الإدارية بالرباط قرارها بكون المعني بالأمر يقطن فعليا خارج النفوذ الترابي لعمالة الرباط.
وشدد المصدر نفسه على أنه كان من الأحرى على المعنيين بالأمر اللجوء للإمكانات القانونية المتاحة لتصحيح وضعيتهم القانونية عبر نقل القيد، داخل الآجال المحددة، إلى لائحة الجماعة التي انتقلوا للإقامة في نفوذها الترابي.
وأوضح المصدر أن اللجان الإدارية المكلفة بمراجعة اللوائح الانتخابية لم تقم في النهاية، إلا بتنفيذ أحكام قضائية نافذة يتعين الامتثال لها واحترامها من طرف الجميع، أفرادا ومؤسسات.
واعتبر المصدر أن عملية التشطيب إجراء قانوني وتقني عادي يهم عدد كبير من المواطنات والمواطنين المتوفرة فيهم الموانع القانونية لسبب أو آخر، بحيث شملت هذه العملية، على مستوى عمالة الرباط مثلا، ما مجموعه 14.357 شخص.
واختتم المصدر نفسه بأن تنقية وتحيين اللوائح الانتخابية برسم المراجعة العادية والاستثنائية، يعد مطلبا سياسيا لجميع الأحزاب السياسية.