على بعد أسابيع قليلة من انطلاق الحملة الانتخابية الممهدة لاستحقاقات الثامن شتنبر المقبل، تتواصل الأزمة داخل حزب الاشتراكي الموحد، وذلك بعد قرار نبيلة منيب، الأمينة العامة للحزب، حل مكتب فرع الحزب بتطوان.
وقررت الأمينة العامة لحزب الاشتراكي الموحد نبيلة منيب، وفق بلاغ للمكتب السياسي، مساء أمس (الأحد)، حل مكتب فرع حزبها في تطوان، بسبب ما سمته خرقا، وتجاوزا قانونيا لمقررات مؤسسات الحزب، بعدما أعلن فرع الحزب بتطوان عدم المشاركة في الانتخابات المقبلة، وتجميد مشاركتهم مع سحب أغلبية أسماءهم من لوائح الترشيح.
البلاغ ذاته أكد أن قرار الحل جاء بناء على البلاغ الداخلي، الصادر عن مكتب فرع الحزب الاشتراكي الموحد في تطوان، يوم 16 يوليوز 2021، الذي أعلن فيه تجميد المشاركة في الانتخابات، وهو ما يتعارض مع اختيارات الحزب وقرارات مؤسساته الشرعية، وتوجهه السياسي، ويتجاوز قرار دخول الحزب للانتخابات برمز الشمعة.
وأكد المكتب السياسي أن قرار حل مكتب الفرع، ابتداء من أمس الأحد، جاء بناء على هذا الخرق القانوني، وإصرار الفرع على إغلاق المقر التاريخي للحزب في تطوان في وجه رفيقاتهم ورفاقهم.
وأشار البلاغ نفسه إلى أنه تم تكليف لجنة مشكلة من أعضاء الفرع، تحت إشراف عضو اللجنة الوطنية للتنظيم لتدبير المرحلة في انتظار تجديد الهيكلة التنظيمية في أقرب الأوقات.
ومن جانبهم عبّر أعضاء الحزب المعنيين بالقرار عن استيائهم من قرار نبيلة منيب، معتبرين أنه “خارج القانون ومزاجي”.
وتتواصل الأزمة وسط حزب الاشتراكي الموحد منذ إعلان منيب عن قرار التراجع عن الترشح بشكل مشترك للانتخابات باسم فيدرالية اليسار، ما أدى إلى رفض القرار من طرف تيار اليسار الوحدوي، وتقديم استقالات عدد من القيادات التي تشبثت بمشروع الاندماج.