أكد تقرير أنجزته المهمة الاستطلاعية حول بريد المغرب، فيما يتعلق بالوضعية المالية للشركة الأم والشركات التابعة، ما بعد عقد البرنامج 2013-2017، أن توزيع صورة الملك أنعش ميزانية بريد المغرب بحوالي 18 مليون درهم.
وأفادت المهمة الاستطلاعية، في تقرير حديث لها، أن رقم المعاملات المحقق برسم نشاط الطرود والإرساليات (خدمات أمانة) عرف منحى تصاعديا متوسطا، لكن لم ترق النتائج المحققة إلى مستوى ما توفره هذه الأنشطة في السوق الوطنية من إمكانيات مهمة للنمو.
ولفت التقرير نفسه، إلى أن هذه الأنشطة سجلت ارتفاعا ملحوظا في سنة 2019، بعد تكليف بريد المغرب بتوزيع الصورة الرسمية للملك محمد السادس، مشيرة إلى أنها “عملية جديدة ممنوحة لبريد المغرب بشكل احتكاري سنة 2019، مكنت أنشطة هذه المهن من تحقيق رقم معاملات مهم يعادل 18 مليون درهم في سنة 2019، أي بنسبة تفوق 8 % من رقم معاملات هذه الأنشطة”.
وأوضح التقرير، أن رقم المعاملات الإجمالي للمهن، التي يسهر على القيام بها بريد المغرب (الشركة الأم) عرف تراجعا بنسبة 13 % ما بين 2018 و2020، مؤكدا أن أنشطة البريد ساهمت في القسط الأهم من رقم المعاملات (حوالي 70 بالمئة) غير أن رقم المعاملات الذي تم تحقيقه من خلال هذا النشاط عرف منحى تنازليا بنسبة 5,12 في المئة ما بين 2018 و2020.
وأكد التقرير، أن تراجع مهن البريد، يظل تراجعا حتميا بالنظر للتوجه نحو رقمنة جميع المراسلات، وهو ما يتطلب من بريد المغرب تطوير أنشطة موازية وذات قيمة مضافة عالية في مهن البريد كما كان مسطر في عقد 2013-2017.
وأشار التقرير إلى أن عام 2020 شهد زيادة في أنشطة الطرود واللوجيستيك (+ 7%) بينما شهد هذا النشاط على الصعيدين الوطني والدولي، فيما يتعلق بسياق الأزمة الصحية، توسع يدل على عدم تمكن بريد المغرب من الاستغلال الأمثل للفرص التي واكبت تطور التجارة الإلكترونية خلال الأزمة الصحية الحالية.
وأوضح التقرير ذاته، أن نسبة رقم المعاملات التي تحققها أنشطة “الطرود واللوجيستيك” من إجمالي رقم المعاملات الذي يحققه بريد المغرب لا تتجاوز في المتوسط 25%، مفيدا أنها “نسبة لا تزال ضئيلة بالنظر إلى إمكانات التنمية التي توفرها الوضعية والتحولات الاقتصادية والاجتماعية على الصعيدين الوطني والدولي.
وأكد التقرير أن مساهمة نشاط البريد الرقمي واللوجستيك مازالت ضئيلة في إجمالي رقم معاملات بريد المغرب (الشركة الأم)، حيث تستقر نسبة مساهمة هذه الأنشطة في حدود 6,0 في المئة من إجمالي رقم معاملات بريد المغرب.
ولم يتمكن بريد المغرب، وفق التقرير، من تطوير خدمات البريد الرقمي، وكان تقرير المجلس الأعلى للحسابات حول تقييم “استراتيجية المغرب الرقمي” الصادر في فبراير 2014، قد وقف على تأخر بريد المغرب في إنجاز بعض المشاريع المدرجة في إطار استراتيجية المغرب الرقمي 2013، من ضمنها خدمة تحصل المواطنين على وثيقة شهادة الحالة المدنية عبر بوابة إلكترونية خاصة.
وأشار التقرير إلى أن القانون رقم 20-43 المتعلق بخدمات الثقة بشأن المعاملات الإلكترونية والصادر في 31 دجنبر 2020، ألغى الصفة الاحتكارية التي كان يتمتع بها بريد المغرب في تقديم خدمات الثقة الالكترونية وأرسى خدمة الإرسال الإلكتروني المضمون، مما يعني فقدان بريد المغرب، في المستقبل المنظور، لرقم معاملات مهم تحققه مهن البريد الرقمي ومهن البريد التقليدي (البريد المضمون).
وأضاف التقرير أن “هذا يعني، بطبيعة الحال، إلى تأخر بريد المغرب في القيام بدوره المنوط به والمتعلق بتعميم ثقافة الرقمنة وخدمات الثقة الالكترونية. يبدو أن تطورات السياسات العمومية وتأقلمها مع الظرفية الاقتصادية والاجتماعية، خاصة في ظل أزمة كوفيد 19، مما يدعو بريد المغرب إلى العمل على تدارك الأمر”.
وأكدت اللجنة البرلمانية وجود ضعف في المهن التنافسية وهيمنة المهن الخاضعة للاحتكار، على الرغم من أن بريد المغرب تحول الى شركة مساهمة منذ سنة 2009 ، وتم منحه نظام المراقبة المواكبة عوض المراقبة القبلية من أجل أن يتمكن من إطلاق عملياته ومبادراته التجارية بشكل أنجع وأسرع وفعالية وتجاوب فعال وإرادي.
إلا أنه، يضيف التقرير، على مدى عشر سنوات، لم يستطع تقوية مهنه التنافسية والتجارية، وظل يستفيد من الوضعية الاحتكارية التي تتمتع بها الأنشطة المتعلقة بمهن البريد ومهن الطرود والإرساليات ومهن الرقمنة.