بعد يومين على ظهور تقرير المهمة الاستطلاعية حول الصفقات التي أبرمتها وزارة الصحة في ظل جائحة كورونا، والذي كشف خروقات خطيرة، اتهم رشيد حموني، النائب البرلماني عن حزب التقدم والاشتراكية، وعضو المهمة الاستطلاعية، حزب العدالة والتنمية بتسريب مضامين التقرير قبل الاتفاق على صيغته النهائية، واستغلال الأمر في تصفية حسابات سياسية.
ووصف حموني، ضمن توضيح له، تسريب التقرير بـ “الاستعمال الغير أخلاقي” لأعمال مؤسسة مجلس النواب، وتوظيفها لتصفية حسابات سياسية، مُدينا تهريب إنجاز التقرير من جانب مقرر اللجنة المنتمي لفريق العدالة والتنمية إلى إدارة فريقه، عوض إدارة اللجنة، كما حدث لتقرير المهمة الاستطلاعية حول مراكز تحاقن الدم، مما يحرف محتويات التقرير ويجعلها تخضع للمنطق السياسي لحزب واحد.
وشدد رشيد حموني على أن “التوظيف الانتهازي لمهام نبيلة وتسخيرها في الحملات الانتخابية وفي المزايدات السياسية يستدعي فتح تحقيق عاجل من طرف رئاسة المجلس في هذا الموضوع وإحاطة المهام الاستطلاعية بالظروف التي توفر لها الموضوعية وعدم الانحياز”.
وعبّر النائب البرلماني عن كونه تفاجئ بصفته عضوا في المهمة الاستطلاعية التي شكلتها لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب حول الصفقات التي أبرمتها وزارة الصحة في ظل جائحة “كوفيد 19” بتناسل العديد من التسريبات لتقرير الأعضاء الذين أسند لهم إنجاز المهمة.
واستغرب حموني “هذه التسريبات الخطيرة لصيغة تقرير لم يتم تعميق النقاش بشأنه، ولم تكن أهم محتوياته موضوع اتفاق بين أعضاء المهمة، ولا على مستوى لجنة القطاعات الاجتماعية”.
وتابع البرلماني “أستغرب نشر تقرير لم يستنفذ بعد مسطرة المصادقة والمناقشة والتداول طبقا لمقتضيات النظام الداخلي ذات الصلة بالمهام الاستطلاعية، وهو أمر خطير وجب لمجلس النواب فتح تحقيق قضائي لدى الجهات المختصة بشأنه”.
واعتبر، المتحدث نفسه، أن الافتراءات التي تم تسريبها ونسبت إلى التقرير الغير النهائي، والتي تبخّس من العمل الجبار الذي أنجزته وزارة الصحة في مواجهة الوباء والحد من انتشاره، إضرارٌ وتشويهٌ للجهود الاستباقية التي بذلها أطر الوزارة.
النائب البرلماني عن حزب “الكتاب” واصل انتقاده للتسريب قائلا “تفاجأت بتناول بعض المنابر الاعلامية موضوع ما أسمته “مضامين تقرير اللجنة الاستطلاعية حول تدبير صفقات كوفيد-19″، علما أن التقرير المذكور لم يتم عرضه ولا وضعه رهن إشارة وزارة الصّحة، عبر القنوات الرسمية المعروفة، لإحاطتها علما بمضمونه وانتظار تفاعلها حيال ما ورد فيه من آراء وملاحظات توصيات”.
وقال حموني أن “هذه التسريبات والإمعان في تحريف الحقائق، لا يضر فقط بالوزارة وأطرها، ولكن يبخس من النجاحات الكبرى التي حققتها بلادنا بقيادة الملك محمد السادس في مواجهة الجائحة وانعكاساتها الاقتصادية والاجتماعية، وفي مجال التلقيح وإطلاق مشروع تعبئة وإنتاج اللقاحات، وقبل ذلك توفير وسائل الوقاية من كمامات وسوائل منظفة”.
كما استنكر حموني التوظيف غير الأخلاقي لمهام مجلس النواب وتحريفها وتضمينها معطيات لم ترد أبدا لا في المقابلات التي أجراها المكلفون بالمهمة ولا الوثائق التي حصلوا عليها، واعتبر هذا التشكيك إضرارا بالمؤسسات وصورتها وتشويشا على السلطات العمومية الصحية والترابية في جهودنا الاستثنائية لمكافحة الجائحة.