بعد ما يناهز خمس سنوات من تجميد قانون التعاضد، بمجلس المستشارين، حركت الانتقادات التي وجهها حزب العدالة والتنمية، في شخص محمد أمكراز، وزير الشغل والإدماج المهني، وفريقه النيابي، النقاش حوله من جديد، بعدما ظهر أن الانتقادات موجهة إلى حزب الاستقلال الذي يرأس لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية، عبر مستشاره رحال مكاوي.
وفور إثارة النقاش وتحميله مسؤولية تعطيل القانون خمسة سنوات، رغم المراسلات المتعددة، سارع رحال مكاوي، المنتمي إلى الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، إلى توجيه دعوة عاجلة إلى أعضاء لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين، لإخبارهم بانعقاد اجتماع لتدارس القانون.
وأكد مكاوي، خلال الدعوة التي وجهها، أن “اللجنة ستعقد اجتماعها اليوم (الأربعاء) مباشرة بعد انتهاء الجلسة السنوية لتقييم السياسات العمومية المرتبطة بالتشغيل، يخصص لدراسة مشروع قانون رقم 109.12 بمثابة مدونة التعاضد في إطار قراءة ثانية”.
وأثار وزير الشغل والإدماج المهني، خلال آخر جلسة للأسئلة الشفهية بهذه الولاية الحكومية، أول أمس (الاثنين)، النقاش حول القانون العالق قائلا أن “توقف مشروع القانون المتعلق بمدونة التعاضد بمجلس المستشارين، منذ غشت 2016، في القراءة الثانية أمر غير مفهوم”، مشيرا إلى أنه ردد هذا الكلام أكثر من مرة.
وأضاف الوزير، الذي بدا منزعجا من تأخير القانون، “راسلت رئيس مجلس المستشارين أكثر من مرة، وأجابني في الأخير أن المراسلات يحيلها على رئيس لجنة المالية، وهذا الأخير لم يبرمج هذا القانون رغم المحاولات المتعددة التي قمنا بها معه”.
ومن جانبه، أفاد أحمد ادراق، النائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، خلال الجلسة نفسها، أنه “لا يعقل أن يصادق مجلس النواب، منذ غشت 2016، على مشروع قانون التعاضد وعندما يصل إلى مجلس المستشارين يتم تجميده، ومن دون أن تكون أسباب هذا التجميد معروفة إلى اليوم”.
ويشار إلى أن وزارة الشغل والإدماج المهني حلّت، سنة 2019، التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، بعد التقارير التي رصدت اختلالات كبيرة، لتكلف أربعة متصرفين بالإشراف على التعاضدية وتنظيم الانتخابات التي انتهت بانتخاب مكتب مسير منتصف يناير 2021.