قررت هيئة الحكم بالمحكمة الابتدائية بالدار البيضاء، عقد الجلسة الـ 11، لمحاكمة الصحافيين عمر الراضي وعماد استيتو بشكل سري، ما اعتبرته لجنة دعم المعتقلين “خرق جديد لشروط المحاكمة العادلة”.
وأفادت مصادر أن هيئة الحكم قبلت، خلال الجلسة المنعقدة يوم الجمعة 9 يوليوز، طلب حفصة بوطاهر، المطالبة بالحق المدني، المتمثل في إجراء مواجهة بينها وبين عمر الراضي في جلسة سرية.
ومن جهتها، أفادت اللجنة المحلية بالدار البيضاء من أجل حرية عمر الراضي وكافة معتقلي الرأي وحرية التعبير، في بلاغ لها، اليوم (الثلاثاء)، أنها تفاجأت الرأي باتخاذ هيئة الحكم في ملف الصحفيين عمر الراضي وعماد استيتو بقرار سرية جلسات المحاكمة.
وأضاف المصدر ذاته، أن القرار الجديد “يضرب في الصميم شروط المحاكمة العادلة ويخرق الفصل 123 من الدستور. ويفتقد الى تعليلات كافية ومقنعة”، مضيفة أنه “يؤكد من جديد الطبيعة السياسية للملف ورغبة أطراف في هذه القضية الحد من الوصول للمعلومة للرأي العام الوطني والدولي المتابع للملف والوقوف على تفاصيل متابعات اتضح طابعها السياسي والانتقامي”.
وأورد البلاغ أنه “وإن كان دفاع الراضي واستيتو ومعه لجان التضامن تفهمت قرار المحكمة بخصوص الاستماع للضحية المفترضة في إطار السرية، لكن اللجنة المحلية تعتبر القرار الذي اتخذ يوم 13 يوليوز 2021 مجحفا وغير مبررا نظرا لكون كل معطيات الملف قد تم تداولها سلفا في مختلف مراحل المحاكمة”.
وأوردت اللجنة أن “علنية الجلسة لا تشكل أي تهديد للأمن العام. فكيف لمحاكمة عادلة والمرافعات أن تتم في سرية وخلف الأبواب المغلقة؟”، مجددة مطالبتها القضاء “بالتعامل باستقلالية وحياد في هذه القضية، ورفع سرية الجلسات احتراما للدستور والمواثيق الدولية”.