منعت السلطات الجمعية المغربية لحماية المال العام من تنظيم ندوة في موضوع القوانين الإنتخابية، تحديات المنافسة والشفافية والنزاهة، كان يفترض أن يؤطرها أساتذة جامعيين معروفين.
وكشف محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، في تدوينة في “فايسبوك”، قرار المنع وما وصفه بـ “التضييق” على عمل الجمعية، مفيدا أن هدفها هو “استفادة فئات وشرائح ضعيفة في المجتمع من خيرات البلاد وتوزيع عادل للثروة ورفع كل أشكال الظلم والإقصاء الاجتماعي وتعزيز الشعور بالانتماء للوطن.
وأضاف المتحدث ذاته، أنه تم تبليغه من طرف سلطات الرباط بـ “منع الملتقى الوطني للجمعية المغربية لحماية المال العام المزمع عقده يومي السبت والأحد 10/11 يوليوز بالرباط، تحت شعار “تدبير الشأن العام مسؤولية والتزام يستوجب ربط المسؤولية بالمحاسبة”.
وقال رئيس جمعية حماية المال العام “لما تم تبليغي بالقرار لم أصدق الذي أسمعه، منع جمعية معروفة بمواقفها من عقد ملتقى وطني يناقش قضايا عادية جدا جدا”، مضيفا “تساءلت مع نفسي في أي اتجاه يدفعوننا هؤلاء المسؤولون عن مثل هذه التصرفات والقرارات؟ ماهي رسالتهم للمجتمع من خلف ذلك؟”.
وأشار الغلوسي “أنا إنسان معتدل بطبعي في مواقفي وسلوكي وضد كل أشكال التطرف مهما كانت، كل ما أسعى إليه بمعية رفاقي في الجمعية هو تعميق الإصلاح الديمقراطي ببلادنا وذلك بمكافحة كل أشكال الفساد والريع ونهب المال العام”.
وكشف الغلوسي، في السياق ذاته، أن “هناك إرادات وقوى تعاكس كل ذلك بقوة وتجرنا ببعض القرارات إلى الوراء”، لافتا إلى أنهم “يدفعون المجتمع إلى الحائط كما يقال”.
وتساءل الغلوسي “لماذا هذا المنع في الوقت الذي تدشن فيه بعض الأحزاب حملات انتخابية قبل الأوان في واضحة النهار وتعقد تجمعات في كل مكان وتتنافس على استقطاب بعض المتورطين في قضايا الفساد ونهب المال العام دون أن تمنع السلطة ذلك؟”.