رغم الأزمة الدبلوماسية بين المغرب واسبانيا التي نشبت منذ أشهر، ووصلت ذروتَها مع أزمة الهجرة بمدينة سبتة المحتلة، إلا أن المغرب واصل إتمام صفقة شراء سيارات وكاميرات حرارية من اسبانيا، بقيمة 8 ملايين يورو، ممولة من الاتحاد الأوروبي.
وأكدت صحيفة “فوزبوبيلي” الإسبانية، إتمام صفقة شراء 98 كاميرا حرارية بعد ثلاثة أيام من دخول 10 آلاف مهاجر إلى مدينة سبتة، عبر طرق غير نظامية، مضيفة أنه يتم الآن تقييم مقترحات الحصول على 90 كواد.
وأورد المصدر ذاته، أن الخلاف الدبلوماسي بين مدريد والرباط ليس عائقا أمام اسبانيا لشراء المزيد من المواد الأمنية المتجهة إلى المغرب، مشيرا إلى أن المؤسسة الدولية والأيبيرية الأمريكية لإدارة السياسة العامة (Fiiapp)، وهي هيئة عامة تعتمد على الحكومة، تدرس العروض المقدمة من الشركات الخاصة لاقتناء 90 سيارة رباعية الدفع، مخصصة للطرق الوعرة، ستقدمها إلى المملكة المغربية، يضاف إليها 98 كاميرا حرارية بعيدة المدى، بقيمة تناهز 8 ملايين يورو.
وأوضحت الصحيفة الإسبانية، أن تمويل هذه الصفقة سيتم من طرف الاتحاد الأوروبي، على غرار ما تم خلال عملية شراء 220 مركبة للطرق الوعرة، و36 شاحنة وخمسة قوارب تم إرسالها إلى المملكة المغربية في العامين الماضيين. وتتم عملية الشراء على أساس برنامج دعم جهود محاربة الهجرة السرية من طرف المغرب، الممول من خلال الصندوق الاستئماني للطوارئ التابع للاتحاد الأوروبي لأفريقيا.
ووفق الوثائق التي تمكنت “فوزبوبيلي” من الحصول عليها، بدأت صفقة شراء المركبات الجديدة في 24 مارس، وبعد إدخال تعديلات طفيفة لتوضيح الخصائص التقنية، تم أخيرا إعلان طلب العروض في 25 ماي 2021، أي بعد أسبوع من دخول أعداد كبيرة من المهاجرين إلى سبتة، مشيرة إلى أن الصفقة حاليا في مرحلة التقييم.
ومن بين الـ 90 سيارة رباعية الدفع التي ستشتريها اسبانيا بأموال من الاتحاد الأوروبي لفائدة المغرب، يضيف المصدر ذاته، هناك 30 سيارة آلية، مؤكدا أنه سيتم تسليم كتيبات الصيانة والاستخدام باللغة الفرنسية مع المركبات.
وينص طلب العروض، وفق الصحيفة ذاتها، على أنه “يجب أن تكون جميع المعدات التي توفرها الشركة جديدة ومصنعة حديثا ولها فترة ضمان بحد أدنى 24 شهرا من تاريخ الاستلام المؤقت في المغرب”، كما تلتزم الشركة الفائزة بالصفقة بتسليم قطع غيار لمدة عشر سنوات على الأقل للتعامل مع المشاكل التي قد تحدث.
وتلتزم الشركة الفائزة بتقديم خدمة التدريب للسلطات المغربية، إذ سيتم توجيه عشرين وكلا متخصصا في صيانة المركبات إلى المغرب، على أن تمتد الدورة التدريبية لمدة خمسة أيام سيتم تدريسها باللغة الفرنسية، بدون مقابل لأن مصاريف التدريب تتضمنها الصفقة.