أساتذة التكوين المهني يعودون للاحتجاج

كشفت التنسيقية الوطنية المستقلة للموظفين حاملي الشهادات غير المحتسبة، بمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، انتهاء الهدنة التي دخلتها منذ سنة ونصف، انخراطا منها في جهود مواجهة جائحة كورونا، معلنة عودتها للإضراب والاعتصام من جديد في معركتها، التي تتواصل منذ عشر سنوات.

وأعلنت التنسيقية، في بلاغ لها، أمس (الأحد) أنها ستعود إلى الميدان عبر خوض إضراب عن العمل، مرفوق باعتصام أمام مبنى الإدارة العامة بسيدي معروف لمدة يومين قابلة للتمديد، بتاريخ 26 و27 يوليوز الجاري.

وحول أسباب الخطوة، قال بلاغ الأساتذة حاملي الشهادات “لأن الظلم هو نفسه والحيف هو نفسه، والتماطل الإداري هو نفسه، فإن شروط النضال كذلك هي نفسها”، مضيفة أنه “رغم هذه المدة التي فاقت السنة والنصف من الهدنة، إلا أن إدارة مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل لم تبد أي استعداد لحل هذا الملف الذي عمر طويلا”.

وأوضحت التنسيقية ذاتها، أن هذا الملف “عرف طريق الحل بقطاعات عديدة مما يفند تعليلات الإدارة وأعذارها الواهية”، مشيرة إلى أن “هذا التباين بين القطاعات، يؤكد على أن المشكل يكمن في الإرادة، والرغبة في الحل عند الإدارة، وليس في وزارة المالية أو الحكومة كما تروج إدارة سيدي معروف”.

وذكرت التنسيقية “كل المتدخلين في هذا الملف بأننا لن نرضى إلا بالترتيب الكامل وبأثر رجعي أسوة بباقي القطاعات، وأن كل محاولات الهروب إلى الأمام، والاستنزاف، والتمطيط، والتيئيس، لن تُتعبنا لأننا أصحاب حق، ووقودنا هو الإحساس بالميز العنصري، والغبن، والظلم، لذلك نعلم الإدارة العامة”، مخبرة الرأي العام بأنها لن تتراجع حتى تحقيق مطلبها العادل والمشروع.

ونادت التنسيقية، في بلاغها، الإدارة “لاستحضار المصلحة العليا للقطاع، وتغليب الحكمة عوض منطق شد الحبل والعقاب فنحن لسنا أعداءً وحل هذا الملف يعني خدمة العنصر البشري بالمكتب، وتجويد خدماته، وليس انتصارا لجهة على أخرى”.

وأكدت التنسيقية أن عودتها أن للنضال الميداني هو رد فعل طبيعي للتجاهل الذي مورس في حقها بعدما قطعت أشواطا هامة من المفاوضات وتلقت العديد من الوعود “التي للأسف لم تعرف طريق التنفيذ”.